''أنا باقٍ في الحكومة ولست معنيا بحزب غول''
كشف وزير التجارة والقيادي في حركة حمس مصطفى بن بادة، أنه غير معني بالحزب الجديد لعمار غول، مؤكدا بأنه مازال في الحكومة. وأكد الوزير، أنه مازال عضوا في حركة مجتمع السلم، بدليل أنه شارك في اجتماع مجلس الشورى السابق، الذي اختتم أول أمس، مضيفا بأنه لم ينشقّ عن الحركة التي ينتمي إليها؛ عكس ما يروّج له من طرف بعض الأبواق التي قالت بانشقاقه من حمس والتحاقه بزملائه المستقيلين، وحول قرار الوزير عدم المشاركة في الحكومة؛ أكد الوزير أنه مازال وزيرا للتجارة تحت لواء الحكومة وأنه مازال يسيّر قطاعه بطريقة عادية. وكانت مصادر كشفت عن أن وزير التجارة مصطفى بن بادة؛ لم يعجبه قرار المجلس القاضي بمقاطعة الاستوزار، مما أدّى به إلى التفكير في الالتحاق بقائمة الوزير السابق عمار غول في حزبه الجديد ”تاج”، وأن إسماعيل ميمون وزير السياحة خطى نفس الخطوة؛ إلا أن الوزيرين يكونان قد فنّدا الخبر، مؤكدين بأنهما مازالا تحت غطاء حركة مجتمع السلم إلى غاية اللّحظة. وفي تصريح سابق لرئيس الحركة أبو جرّة سلطاني، كشف أن الوزراء الثلاثة لم يُطلب منهم الاستقالة من مناصبهم التنفيذية وأنهم مستمرون في تسيير قطاعاتهم مادامت الحكومة لم تغيّر، وأن لكل حادث حديث، مما يعني أن الوزراء ليسوا معنيين بالمقاطعة في الحكومة الحالية وأنهم مستمرون في مهامهم.ورجّحت مصادر مقرّبة من الوزير السابق عمار غول، أن يكون الرجل في انتظار التحاق بعض القيادات الرئيسية داخل حركة مجتمع السلم بحزبه الجديد ”تاج”، ليتم الإعلان الرسمي عن حزبه الجديد، مضيفا، بأن الوزير لم ينشغل بالقرارات التي أُعلنت في البيان الختامي للحركة، كاشفا لبعض مقرّبيه عن أن كلّ القرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الشورى لا تهمّه بما أنه عضو مستقيل من حمس.وفي أوّل ردّ لأحد الأعضاء المنشقّين عن الحركة والذي التحق بحزب غول الجديد، كشف أن ما قاله سلطاني حول انشقاقهم من الحركة؛ أنه جاء كنتاج لقرار مجلس الشورى؛ القاضي بمقاطعة الحكومة، وكشف محدّثنا، أن الخلاف مع أبو جرّة سلطاني يعود إلى وقت سابق، مؤكدا بأن معظم المنشقين كانوا على خلاف مع رئيس الحركة حول التسيير السيء للحزب في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى أنه ساق الحركة إلى النكبات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، وأن سلطاني سبب الانقسامات التي تعرّضت لها الحركة في السنوات الماضية، نافيا بأن يكون السبب الرئيسي الذي أدّى بهم إلى الانشقاق هو المقاطعة التي أقرّها مجلس الشورى، بدليل أن معظم المنشقّين عن الحزب لا يمارسون مهاما حكومية ولا نيابية.
