''رفـع دعـم السكـن الـريفي إلـى 100 مليـون''
سكنات ريفية عن طـــريق البيــع بالإيجـار على طـــاولة الحكــومـــة
سترفع الدولة إعانات السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم، بعد تقارير تلقتها وزارة السكن من طرف الولاة، وستتكفل وزارة السكن كإجراء جديد ببناء المجمعات السكنية في الأحواش المتواجدة على مستوى العاصمة والولايات الكبرى على شكل صيغة ”عدل” وستمتد إلى السكنات الريفية في المرحلة الثانية .وكشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس في تصريح لـ”النهار”، أن الوزارة تلقت تقارير من الولاة طالبوا فيها بضرورة رفع منحة دعم السكن الريفي إلى 100 مليون، وهو الطلب الذي أمر الوزير الأول، حسب وزير السكن بدراسته وتطبيقه بعد الوصول إلى أرضية اتفاق بين جميع الأطراف المعنية في هذه العملية.وقال الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران، إن الدولة تعمل على توفير الشروط الضرورية لبناء سكنات تليق بسكان المناطق النائية، وهو السبب الذي جعلها تراجع منحة دعم السكن الريفي بسبب زيادة تكاليف الإنجاز، نظير جملة من المتغيرات خاصة أن الحاصلين على هذه المنحة يقومون بإنجاز سكنات منقوصة من عدد من المرافق التي تعتبر حيوية وضرورية لراحة الفرد، بسبب محدودية الغلاف المالي، ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يتوقفون عن إنجاز سكناتهم.وأكد الوزير ما انفردت ”النهار” بنشره في عدد سابق، بخصوص تكفل الدولة ببناء السكنات الريفية انطلاقا من المدن الكبرى، بحيث قال الوزير إن عملية دعم المواطن والبناء بدلا منه سيكون انطلاقا من العاصمة، خاصة على مستوى الأحواش، وستكون هنا صيغة جديدة تشبه كثيرا صيغة ”عدل”، حيث سيكون المواطن ملزما بدفع قيمة السكن الذي تم بناؤه عن طريق التقسيط، بعد أن تقوم الدولة بخصم مبلغ 001 مليون الذي سيتم دعم هذه السكنات بها في صيغتها الجديدة. وقال وزير السكن إن لجنة خاصة قامت بإعادة فتح ملف المجمعات السكنية الريفية وتدرس طريقة منح أكبر عدد من الاستفادات لسكان الأرياف بهذه الصيغة، التي من شأنها أن تقضي على أزمة السكن في الريف، وستتكفل الدولة بإنجاز المساكن وفقا لشكل معماري واحد، ويتم منح المستفيدين سكناتهم جاهزة، على أن تقوم الدولة بإلزام المستفيد بدفع تكلفة المنزل عن طريق الإيجار، ومن شأن هذا الإجراء أن يرفع من نسبة المستفيدين من السكنات الريفية، ويكون ذلك شريطة أن توفر الدولة القطع الأرضية التي تبنى عليها هذا المجمعات.
