''سنزحف نحو العاصمة في آخر مسيرة لنكون أو لا نكون''
قرّر أعوان الحرس البلدي القيام بمسيرة حاشدة في العاصمة شهر ماي الداخل بعد سلسلة من الاجتماعات الجهوية التي كان آخرها أمس، بولاية عين الدفلى، ضمّ 9 ولايات وسطى تحضيرا للمسيرة خلال الشهر الداخل. وكشف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، أن كل ممثّلي ولاية الشرق اجتمعوا، أمس، في ولاية خنشلة قصد تنظيم الصفوف، تحضيرا للمسيرة الحاشدة التي ستكون الشهر الداخل في العاصمة. وقال ذات المتحدث، أن هذا الاجتماع تم خلاله مناقشة قضية الوقفة الاحتجاجية، التي يعتزمون تنظيمها بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني، بعدما تم تأجيل لقائهم باللجنة الخاصة التي تعالج ملف الحرس البلدي بالوزارة الأولى. وكشف حكيم شعيب، المنسق الوطني للأعوان الحرس البلدي، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، أن الاجتماع الذي تم عقده ضم ممثلي أعوان الحرس البلدي بولايات شرق الوطن، تم خلاله الخروج بقرار الدخول في وقفات احتجاجية على مستوى كافة ولايات الوطن قبل نقل الاحتجاج إلى العاصمة.وقال ذات المتحدث، ”لقد اجتمعنا بعدد كبير من ممثلي الحرس البلدي وخرجنا بقرار العودة للاحتجاج في العاصمة نظرا لعدم تلقي التنسيقية أي ردّ إيجابي، وغلق باب الحوار وتماطل السلطات المعنية في تلبية مطالب عناصر الحرس البلدي. يأتي هذا، حسب ذات المتحدّث، بعد قرار اللجنة الخاصة التي تشرف على ملف أعوان الحرس البلدي، بتأجيل الاجتماع الذي كان من المفروض أن يتم بممثلي التنسيقية، وهو ما جعل أعوان الحرس البلدي في حالة من الغليان، وقال المتحدث، ”كنا نعلّق أملا كبيرا على هذا الاجتماع مع اللجنة المكلّفة بملفنا لحل المشاكل العالقة، غير أنه تم غلق باب الحوار”. وعن النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بعين الدفلى، فقد تم تحديدها في 11 مطلبا من بينها إعادة النظر في رواتب شهداء الحرس البلدي الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء ورواتب المعطوبين والتكفّل بهم من الناحية الصحية، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية والقانون المطبق على أعوان الحرس البلدي، وإعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي من الدرجة 6 إلى 21، وكذا إبقاء التقاعد ساري المفعول ليستفيد منه جميع الأفراد المحوّلون إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن والذين يعملون مع الجيش الوطني الشعبي.
