''لا تغييرات في سلك الشرطة في الوقت الراهن''
❊❊ الرجل الأول في جهاز الشرطة يسعى إلى ضمان استقرار مصالحه عشية التشريعيات
أفاد اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بأن مصالحه أوقفت التحويلات في سلك الشرطة في الوقت الراهن، وأنه لا تغييرات في مناصب المستخدمين دون أن يقدم تفاصيل أكثر.
وقال اللواء في تصريح خص به ”النهار”، على هامش لقاء وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالولاة نهاية الأسبوع، في إقامة الميثاق بالعاصمة، ردا على سؤال تعلق بإمكانية إحداث تغييرات على مستوى رؤساء أمن الدوائر والولايات وكذا على مستوى مختلف المصالح والهيئات الأمنية، إن الحركة موقفة في الوقت الحالي على كل المستويات.وربطت مصادر متتبعة توقيف عمليات التحويل والتغييرات في سلك الأمن الوطني، برغبة اللواء هامل في استتباب الاستقرار على كافة المستويات بما يضمن جاهزية كل المستخدمين في الاقتراع المقبل، حيث سخرت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي نصف تعداد رجالها لتأمين المكاتب والمراكز، فضلا عن رفع درجة التعزيزات الأمنية بمختلف الولايات والعاصمة على وجه الخصوص.وقال المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، إن قرابة 60 ألف شرطي سيكونون جاهزين 10 أيام كاملة قبل الاقتراع لضمان السير الحسن له، وتأمين الموظفين المنتدبين لمراقبة الانتخابات، فضلا عن تأمين الوفود الأجنبية المعتمدة في عمليات المراقبة وكذا رفع درجة التأهب على الحدود الجنوبية وكذا بالشمال، والاستعانة بطلبة المدارس في العملية في إطار التكوين التطبيقي لهم.وكانت آخر حركة قام بها اللواء تلك التي مست هرم المؤسسة الأمنية، مطلع مارس المنصرم، من خلال تحويل مدير شرطة الحدود عميد أول للشرطة خليفة أونيسي الذي عيّن في منصب مدير للدراسات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وتعيين أحد إطارات شرطة الحدود عميد أول للشرطة لزرڤ مكانه، وإنهاء مهام جمال بن دراجي مسؤول مصلحة الاستعلامات العامة وتعيين عميد أول للشرطة بوستة خلفا له بينما عين بن دراجي على رأس مصلحة الشرطة العامة التي تتكفل عادة بمتابعة الأمور الأمنية فيما يتعلق بالإدارة والهيئات العمومية مثل جوازات السفر، وكان على رأس هذه المصلحة عميد أول للشرطة السيد منينة الذي أنهيت مهامه، كما أعيدت عميد أول للشرطة نعيمة مازوني، مديرة الدراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى رتبتها الأصلية دون أن تسند لها أي مهمة بعدما كانت تقوم بتقييم وإعطاء آراء وأحكام على أعوان الشرطة وإطاراتها دون أي معرفة فعلية بملف كل واحد منهم مما تسبب في تعرض الكثير من أعوان الشرطة إلى قرارات مجحفة، وهي القرارات التي لقيت استحسانا لدى مختلف العاملين بالجهاز، بعد أن أكدت من جديد أن اللواء هامل سيد في قراراته ولا يخشى فيها لومة لائم، خاصة أن بعض الإطارات عششت في مناصبها لسنوات عدة دون أن تزحزح منها.وهي الحركة الثانية التي مست إطارات مركزية في المديرية العامة للأمن الوطني بعد تلك التي أجراها اللواء هامل منتصف العام 2011 حيث مست حركة التحويلات إطارات وضباط عاملين على مستوى مديريات أمن الولايات والدوائر، أين تمت ترقية العديد من مسؤولي الأمن الحضري إلى مراتب رؤساء أمن دوائر، وكان اللافت في الحركة، اعتماد مصالح مديرية الموارد البشرية على معايير هامة في حركة التحويلات، من خلال تحويل العديد منهم من مديريات أمن الولايات الشمالية إلى مثيلاتها بالولايات الجنوبية.
