''ملاحظو الإنتخابات يتجسّسون على أرقام الجيش''
قاموا بتوجيه أسئلة ليست لها أية علاقة بالإنتخابات
كل الإخطارات تم تقديمها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
وجّه بعض الملاحظين الدوليين الممثّلين للإتحاد الأوربي، أسئلة غريبة ليست لها علاقة بالمهمة التي جاؤوا من أجلها إلى الجزائر، والمُتمثّلة في ملاحظة الانتخابات، حيث وصل بهم الأمر إلى السؤال عن عدد أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهو السؤال الذي ليست له أية علاقة بمهمّتم، مما يطرح تساؤلات حول الهوية الحقيقية لهؤلاء الأشخاص، بعدما كانوا قد وجّهوا أسئلة حول الربيع العربي، والقضية الأزوادية في شمال مالي إلى بعض الأعضاء الولائيين للجنة.وأكد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية والمكلف بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين، ”عبد الله طمين”، أن الملاحظين الدوليين للإتحاد الأوربي، سألوهم خلال استضافتهم بمقرّ اللجنة عن عدد أفراد الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى أسئلة أخرى ليست لها علاقة بتاتا بالانتخابات التشريعة، امتنعت أعضاء اللجنة الإجابة عليها.وقال طمين، أمس، في اتصال بـ”النهار”، إن الملاحظين الدوليين الذين تم استقبالهم في مكتب اللجنة بالجزائر العاصمة، بحضور جميع أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وجّهوا أسئلة لا علاقة لها بالانتخابات، مثل، ”كم هو عدد أفراد الجيش الوطني الشعبي المسجلين؟، ما رأيكم في امتناع الوزارة الوصية عن تزويد الملاحظين الدوليين بقائمة الناخبين الوطنية؟”، إضافة إلى أسئلة أخرى، من أجل المراوغة للتوصّل إلى إجابات ليس على علاقة بالانتخابات، كالسؤال عن تفسير لجنة مراقبة الانتخابات للفارق في عدد المسجلين خلال الانتخابات السابقة التي حُدّدت بـ17 مليون ناخب، والانتخابات الحالية التي وصل فيها عدد المسجلين إلى 21 مليون ناخب.وأوضح المكلّف بالتنسيق مع المراقبين الدوليين، أن الأسئلة طرحت من قبل امرأة تحمل الجنسية الإسبانية تنتمي إلى الملاحظين الدوليين للإتحاد الأوربي الذين يعملون كمنتخبين وبرلمانيين في بلدانهم، لكن أعضاء اللجنة امتنعوا عن الإجابة عن الأسئلة وتركوها معلّقة، في حين طلبت منهم طرح السؤال الخاص بالبطاقية الوطنية للناخبين على الوزارة المعنية. وأضاف المتحدّث، أنه تم تسجيل كل الإخطارات الخاصة خلال الاجتماع من أجل النظر فيها وتحويلها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، خصوصا وأنه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أسئلة المراقبين عن الموضوع، حيث إنه تمت توجيه تعليمات إلى كل المكاتب الولائية للجنة من أجل تسجيل كل صغيرة وكبيرة، إذ إنه تم تسجيل تجاوزات سابقة في هذا الصدد في بعض الولايات، مؤكدا أنه تلقت اللجنة إخطارات من 18 ولاية.وكانت مصالح الأمن، حسبما نقلته ”النهار” في عدد سابق، قد فتحت تحقيقا معمّقا حول نشاط مشبوه لأعضاء من وفد الإتحاد الأوروبي المراقبين للانتخابات التشريعية القادمة والتي حلّت بالجزائر منذ مدة، وذلك للإشتباه في عدد منهم أنهم عملاء لأجهزة أمنية أو استخباراتية خارجية، خاصة في ظل محاولة بعضهم الحصول على معلومات لا تخص الانتخابات التشريعية، خاصة فيما تعلّق بالربيع العربي والثورات القائمة في بلدان الوطن العربي. وقد تفجرت القضية إثر تقديم أعضاء من اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات لولاية غرداية، معلومات تفيد بقيام مراقبين دوليين أحدهما من جنسية بولونية والثانية من جنسية يونانية، بطرح أسئلة مشبوهة على بعض مرافقيهم من اللجان المستقلّة لمراقبة الإنتخابات في غرداية، حول قضايا هامة من بينها القضية الأزوادية. وفي هذا الإطار، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية ”دحو ولد قابلية”، قد عدّ الأسئلة التي يطرحها الملاحظون الدوليون عادية وساذجة من أشخاص زاروا الجزائر لأول مرة.
صدّيقي: ”أسئلة أعضاء اللجنة عادية وجرى نقاش حول تاريخ الجزائر”
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، أن الأسئلة التي طرحها الملاحظون الدوليون خلال استقبالهم بمكتب اللجنة بالجزائر العاصمة، كانت كلّها عادية ولم تخرج عن الموضوع، باستثناء بعض النقاشات التي كانت حول تاريخ الجزائر. وقال، أمس، صديقي في اتصال بـ”النهار”، إن الملاحظين الدوليين من الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة اجتمعوا معهم وقدّموا لهم كل التوضيحات الخاصة بالعملية الانتخابية واستمر النقاش لأكثر من ساعة، وطرحت فيه قضايا تاريخية مع الأعضاء. ومن جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة، أن إخطارات وصلته من قبل أعضاء اللجنة بولاية الوادي حول تجاوزات في العملية الانتخابية في الصناديق المتنقلة، سيتم التأكد منها لاحقا ورفعها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
