''ينتحل هوية قاض ويزوّر بطاقة تعريف مغتربة للاستيلاء على أراضي ورثة
أسرّت مصادر جد موثوقة لـ”النهار” أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة بئر مراد رايس يتحرى منذ أيام في ملف يتعلق بتكوين جمعية أشرار التزوير والاستعمال المزور وانتحال صفة كاذبة تورط فيها 5 متهمين منهم امرأتان تم توقيف ٤ فيما ظل واحد في حالة فرار، راحت ضحيتها امرأة مغتربة بفرنسا مزدوجة الجنسية أرملة ترك لها زوجها قطعة أرضية كبيرة ببابا حسن أرادت التصرف فيها ببيعها.حيثيات القضية حسب المعلومات التي وردت ”النهار” تتمحور حول تعرف المتهم الرئيس المكنى بـ”السطايفي” على الضحية عن طريق صديقتها التي أخبرته بأن صديقتها المغتربة تريد تسوية وضعية القطعة الأرضية التي تركها لها زوجها المتوفي بين الورثة للتصرف فيها وبيع ما يخّصها، أين بادرت إلى ذهنه إخاطة سيناريو للضحية بإيهامها بأنه وكيل جمهورية بمحكمة في بجاية ويمكن له أن يساعدها في تسوية أمر التركة وعلى هذا الأساس أرسلت الضحية كل وثائقها الشخصية والمستندات الخاصة بالقطع الأرضية إليه من أجل تدبير الأمر، أين استغل المتهم رفقة باقي الأطراف تزوير بطاقة تعريف الضحية باستبدال الصورة الشمسية الخاصة بالضحية بإحدى المتهمتين، وقاموا ببيع كل القطعة الأرضية إلى أجزاء لعدة مواطنين بأزيد من 01ملايير سنتيم بحضور المتهمة التي انتحلت هوية الضحية المغتربة، وتم تقسيم كل المبلغ المالي بين الأطراف وأخذ كل واحد ملياري سنتيم، وقد أكد المصدر أن المتهم الرئيس الذي رسم سيناريو الاستيلاء على القطعة الأرضية والتصرف فيها بالتحايل منتحلا هوية وكيل الجمهورية، أخطر الضحية من أجل تفادي حضورها المفاجئ إلى الجزائر واكتشاف أمرهم بأن لها حكما غيابيا صادرا عن القضاء الجزائري والقاضي بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع أمر بالقبض الدولي ضدها، وأرسل لها عن طريق الفاكس نسخة مزورة من أمر بالقبض الصادر في حقها، غير أن تفجير القضية وفضحها جاء عقب اكتشاف موثق قانوني اشترى قطعة أرضية بمبلغ مليار و002 مليون سنتيم دفع منها 600 مليون سنتيم أن تلاعبا فاضحا وقع في عملية بيع القطعة الأرضية وأن المرأة التي باعت القطعة ليست هي نفسها الضحية المغتربة بفرنسا، وأودع بناء على ذلك شكوى أمام فرقة البحث والتحري الثانية للشرطة القضائية للجزائر الوسطى التي باشرت التحقيق في الملف وفكت خيوطه وكشفت هوية كل المتورطين، كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع هويات مزورة استعان بها المتهم الرئيس في النصب على عدد كبير من المواطنين منها بطاقة مهنية خاصة بقاضٍ على مستوى مجلس قضاء العاصمة، وأخرى تخص وكيل جمهورية بمحكمة بجاية.
