إعــــلانات

إسبانيا تخصص 4.9 مليون يورو لتعزيز مراقبة الجزر قبالة السواحل المغربية

إسبانيا تخصص 4.9 مليون يورو لتعزيز مراقبة الجزر قبالة السواحل المغربية

رصدت إسبانيا ميزانية بقيمة 4.9 مليون يورو لتحديث وتعزيز منظومات المراقبة الأمنية في الجزر والصخور الخاضعة لسيطرتها قبالة السواحل المغربية. وذلك عبر تجهيزها بأنظمة إلكترونية متطورة للكشف والإنذار، في خطوة تستهدف مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، حسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية.

أوضحت صحيفة “إنفو ديفينسا” المتخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إعلان حالة الاستعجال للشروع في تنفيذ المشروع، الذي يشمل توفير وتركيب أنظمة إلكترونية جديدة لتعزيز منظومات الأمن الموجودة حالياً بهذه المواقع، على أن تمتد الأشغال خلال سنتي 2026 و2027.

ويأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، عقب تسجيل موجات من الهجرة من المغرب نحو مدينة سبتة الإسبانية. ما سلط الضوء على أهمية امتلاك أنظمة تكنولوجية أكثر تطوراً للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ورصدها، لا سيما ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الوضعيات التي قد تؤثر على الأمن.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الكشف والإنذار والمراقبة، دون أن تحدد السلطات الإسبانية طبيعة التجهيزات الإلكترونية التي سيتم تركيبها أو المواقع الدقيقة التي ستستفيد منها.

ويشمل المشروع المواقع الإسبانية الواقعة قبالة السواحل المغربية، ويتعلق الأمر بصخرة باديس (جزيرة قميرة)، وجزر الحسيمة، وأرخبيل الجزر الجعفرية. حيث تتمركز مفرزة عسكرية في جزيرة إيزابيل الثانية، فيما توجد بالموقعين الآخرين حاميات عسكرية دائمة تابعة إدارياً وعملياتياً للقيادة العامة في مليلية.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن البحرية الإسبانية أنهت مهمة جديدة للمراقبة والردع نفذتها سفينة الدورية “إيسلا دي ليون” (P-83) في محيط مدينتي سبتة ومليلية ومضيق جبل طارق، وذلك في إطار الأنشطة الدائمة للقوات المسلحة الإسبانية الرامية إلى الحفاظ على معرفة البيئة البحرية ومراقبة المجال البحري.

وتأتي هذه المهمة، وفق المصدر ذاته، خاصة بعد تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب على مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي.

وتشمل مهام السفينة، التي تتخذ من مدينة سبتة قاعدة لها، مراقبة المياه الإقليمية، وحماية المصالح البحرية الإسبانية. وتقديم الدعم للسلطات المدنية المختصة في المجال البحري، فضلاً عن رصد الأنشطة غير القانونية والكشف المبكر عن التهديدات المحتملة.

رابط دائم : https://nhar.tv/v54jC