إعادة النظر في شروط تعليم العمال والحصول على الاعتمادات

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، أن قطاعه أعد مشروع مرسوم تنفيذي قيد الدراسة.
كما يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم وإجراءات الحصول على الاعتمادات والمصادقة على البرامج المطبقة على المؤسسات. ومراكز التكوين في مجال الوقاية من أخطار المهنية لضبط نشاط التكوين وتعزيز قدرات العمال في مجال السلامة والصحة في العمل.
وجاء تصريح الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل. حيث قاله إنه يعد فرصة للمضي قدما نحو تعزيز ثقافة الوقاية وتكثيف أدوار الجهات الفاعلة في مجال الوقاية من المخاطر المهنية. وكذا استشراف الآفاق الواعدة في هدا المجال من خلال المشاركة المجدية من جميع الأطراف في التحسين المستمر للسلامة والصحة في العالم. نظرا لما تتكبده المؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني بصفة عامة من خسائر كبيرة. من حيث تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات وخسائر الإنتاج وساعات العمل الضائعة جراء حوادث العمل والأمراض المهنية.
في حين، أشار وزير العمل إلى أن مسألة الصحة والسلامة في العمل من أبرز المعايير في تحقيق العمل اللائق. خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية توفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة باعتبارها رائعة أساسية. مضيفا خاصة و”أن بلدنا يعمل على بروز كدولة صاعدة التزمت في تحقيق التنمية المستدامة في آفاق 2030″. و”عقدت العزم على تشييد برنامج تنموي جديد ويتجلى ذلك باعتبار أن الوقاية من أخطار المهنية في الوقت الراهن في بلادنا”. “شرطا أساسيا في حماية العمال وتنمية كفاءتهم وأهدافهم”. خاصة و”أن الهدف يشكل حقا أساسيا في المادة 66 من دستور 2020 والذي يضمن الحق أثناء العمل في الحماية والنظافة”.