إعــــلانات

إنطلاق الملتقى الوطني الرابع حول “دور المحكمة الدستورية في ترقية جودة التشريع وضمان استقراره”

إنطلاق الملتقى الوطني الرابع حول “دور المحكمة الدستورية في ترقية جودة التشريع وضمان استقراره”

تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وجامعة غرداية، يومي 17 و18 نوفمبر 2026، الملتقى الوطني الرابع حول “دور المحكمة الدستورية في الرقابة على جودة التشريع وضمان استقراره”.

ويندرج هذا الملتقى في إطار مسعى الدولة الجزائرية إلى إرساء دعائم الأمن القانوني في مختلف المجالات. وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين كل من المحكمة الدستورية والبرلمان، والقضاء، في تحقيق جودة التشريع وضمان استقراره. إذ يجمع هذا الموعد العلمي أعضاءً من المحكمة الدستورية وبرلمانيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين. بما يعمق الإنفتاح على المجتمعين الأكاديمي والقضائي لبحث الإشكالية المحورية المتعلقة بالدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية من خلال اختصاصاتها المختلفة في ضمان جودة القوانين واستقرارها وفقا لتطلعات المؤسس الدستوري.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ليواكب التحول النوعي الذي شهدته الجزائر نحو ترقية جودة التشريع وضمان فعالية الرقابة عليه. وهو التحول الذي تجسّد في إرساء محكمة دستورية بتشكيلة نوعية واختصاصات جمعت بين تثبيت الصلاحيات الرقابية الأصيلة وسن قواعد مستحدثة غير مسبوقة.

وتدور أطوار هذا الملتقى في ثلاث جلسات على مدى يومين، يتم خلالها تسليط الضوء بالأساس على خمسة محاور متكاملة. بدءا بمراحل إعداد التشريع ومقتضيات جودة القوانين في إطارها الدستوري والقانوني. مرورا بدور المحكمة الدستورية في ضمان جودة التشريع واستقراره من خلال اختصاص رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور. ورقابة الدستورية وإبراز مساهمتها في تحقيق وضوح التشريع عبر الاختصاص التفسيري. وصولا إلى بحث الإخطار البرلماني، بوصفه آلية لرقابة جودة التشريع، وتقنية الدفع بعدم الدستورية والرقابة البعدية للمحكمة الدستورية.

ويأتي إنعقاد هذا الملتقى الوطني، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس المحكمة الدستورية، وهو ما يثمن المكتسبات الدستورية الكبرى التي أرساها التعديل الدستوري لسنة 2020، سعيا إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي لا تقوم إلا حين تلتقي المعرفة العلمية بسلطان القانون، تحت ظل العدالة الدستورية.

رابط دائم : https://nhar.tv/Vfrkc