الخارجية الفلسطينية: الوقف الفورى لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرار العدل الدولية

أكدت وزارة  الخارجية الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل  القوة القائمة بالاحتلال  بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وفي بيان لها صدر اليوم السبت، أكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين. تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات. ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

وأدانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي. في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

وأشار المصدر نفسه، أنه في الوقت الذي كانت تُعقد فيه محكمة العدل الدولية جلستها بالأمس واصلت قوات الاحتلال. ارتكاب افظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستمرت في قصفها الوحشي للأحياء والمناطق السكنية. واستكملت حصار مستشفى ناصر الطبي وتمادت في قصف محيطه، ودفعت بآلاف المواطنين. والنازحين للنزوح القسري من خانيونس إلى رفح في ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس عليهم.

مضيفا “وفي ظل إجماع دولي على احترام قرارها والترحيب به لم نسمع صوتاً واحدا في دولة الاحتلال الرسمية. عبر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، بل اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح له. على استمرار حرب الإبادة في حين اتهمها وزير حرب الاحتلال بأنها استجابة للطلب المعادي للسامية). واتهمها الوزير الفاشي بن غفير ملاحقة الشعب اليهودي) وعبر سموتريتش الوزير الفاشي. في دولة الاحتلال عن نواياه في دفع سكان قطاع غزة للهجرة وفرضها عليهم تحت شعار (دعوة الدول لاستقبالهم)”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور