الغرفة الوطنية للموثقين: الرقمنة توفّر المصداقية وتخفّض جرائم تبييض الأموال

قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين رضا بنوان، أن الرقمنة توفر المصداقية وتخفض جرائم تبييض الأموال إلى النصف.

وجاء هذا خلال في إستماعه من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في إطار مواصلتها دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما، برئاسة خلادي زهير. حيث استمعت إلى عرضين منفصلين قدمهما كل من ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني خليد حسين. بالإضافة كذلك إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين رضا بنوان.

وطالب بنوان، بعد التذكير بالدور المشرف للمهنة التي يمثلها كمساعد للدولة. بتعريف أفضل لمهمته في إطار هذا النص الجديد لا سيما فيما يتعلق بالتبليغ عن الفساد. وهو المبحث الذي استفاض أعضاء اللجنة وممثلو وزارة العدل، الذين حضروا الاجتماع، في مناقشته.

وأشار بنوان إلى أن الحل الأمثل لمكافحة تبييض الأموال يتمثل بالدرجة الأولى في رقمنة الإقتصاد بأكمله. وبما أن الأمر قد يستغرق مدة طويلة. إقترح ممثل غرفة الموثقين تنفيذ بعض الأعمال الإلكترونية عن طريق البريد والإنترانت وما إلى ذلك. ولاسيما تلك التي تخص الأطراف المعنية بسند التوثيق على غرار الجمارك والمحافظات العقارية وغيرها. مشيرا إلى أن الرقمنة توفر المصداقية وتخفض جرائم تبييض الأموال إلى النصف.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع عكف أعضاء اللجنة على مناقشة دور المجتمع المدني الذي يجسده المرصد في محاربة جريمة تبييض الأموال. باعتبار أن مشروع القانون يدعو إلى يقظة كبيرة فيما يتعلق بمصادر التمويل مثل التبرعات.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد التوازن الصحيح بين الاحتياجات الحقيقية للجمعيات والحصول على تمويلها الخاص حتى لا تقع تحت طائلة التمويل غير المشروع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور