المتصرف الاداري لمجمّع “كيا” مهدد بالحبس لمدة 7 سنوات
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد بالعاصمة. تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتصرف الاداري. المدعو “ق.ق.ك ” لمجمع “ڨلوبال ڨروب” لمالكه رجل الأعمال حسان عرباوي لإنتاج سيارات كيا ”بالجزائر. و ذلك لمتابعته في تهم فساد.
هذا بعدما تم تعيينه من طرف المحكمة كمتصرف إداري. حيث قام بالتصرف في الأموال والممتلكات التابعة لمجمع ڨلوبال محل المصادرة. بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية بطريقة غير قانونية. وقام بالتصرف فيه خدمة لمصالحه الخاصة .
المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجنحة إساءة استغلال المنصب. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة. و منح مزايا غير مستحقة و التبديد العمدي للمال العام و مخالفة الاحكام التشريعية و التنظيمية. حيث أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا.
وصرح انه سبق له و ان تقلد عدة مناصب كمدير انجازات مدير عام لشركة لوجستيك. ومدير عام لشركة ترافو كوفيا و مدير عام لشركة باتيميكال. وانه تم تعيينه كمتصرف اداري لجمع ڨلوبال يوم 22 ديسمبر.
اعترافات المتهم
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن السيارت التي قام ببيعها بطريقة غير قانونية. وبدون احترام مبدا الشفافية وعدم قيام عملية البيع بالمزاد العني ونشر ذلك في الجريدة. وعن شراء العجلات المطاطية بطريقة غير قانونية. اجاب المتهم انه سبق وان قام بفتح حسابات في بنوك عمومية من اجل تسديد الديون. وقام ببيع 30 سيارة للعمال و باقي السيارات تم بيعهم للاطارات.
وعن قيامه بالمعاملة التفضيلية لشركة خاصة و منحها استشارات بطريقة غير قانونية. انكر المتهم ذلك، وأكد ان لديه لجان هم من كانوا يقومون بذلك.
وعن جلبه لموظفيين كانو يشتغلون معه من قبل في مجمع باتيميتال، مع رفع اجورهم و معاملتهم معاملة تفضيلية عن باقي عمال المجمع. انكر ذلك واضاف انه تم جلبهم لكفائتهم و خبرتهم المهنية. مؤكدا بذلك انه بعد استلامه المنصب لم يقم باي عمل خارج منصبه و دون استشارة الجهة التي عينته. و انه حقق ارباحا للشركة بعد مجيئه لها قدرت بـ 200مليون دج و اكثر من 24 مليار .
و تم رفع إيرادات الشركة التي كانت في حالة مزرية، من خلال تخفيض رواتب العمال المديرين العامين. بقوله ” من 45 مليون راتب تم تخفيضه الى 25 مليون دج “. مؤكدا انه حقق 600 مليار كربح للشركة في عهدته.
مرافعة الممثلة القانونية لمجمع ڨلوبال
ورافعت الممثلة القانونية لمجمع ڨلوبال الذي وقع ضحية فساد. من خلال تعرضه للتجاوزات و الخروقات من قبل المتهم الذي تم تعيينه كمتصرف إداري. للحفاظ على اموال المجمع الذي تعرض لقضايا الفساد وأتى بموظفين. كانو يعملون معه في شركة باتيميتال مع منحهم امتيازات غير مستحقة. من بينهم المدعو (ز.ح)، مضيفة ان المتهم بعد ان قام بتعيينه لشركة تر نس ڨلوبال. قام برفع قيمة راتبه ومنح له كراء مسكن وكراء سيارة. مع رفع قيمة راتب موظفة اخرى ومنح لها سيارة المصلحة.
وأضافت انه قام باستحداث منصب جديد بالمجمع وليس من حقه. ويعتبر من التجوازات والخرقات وهو ما اكدته تقرير الخبرة للمفتشية العامة للمالية لجياف. ملتمسة قبول تأسيسهم كطرف مدني وطالبت بتعويص قدره 50 مليون دج نتيجة الاضرار التي تعرض لها مجمع ڨلوبال.
وصرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته ان المتهم قام بالتصرف في اصول الشركة وممتلكاتها بطريقة غير قانونية. وكان متصرف اداري معين من طرف القضاء. حيث قام بعدة تجاوزات من بينها احضاره لمجموعة من الموظفيين ومعاملتهم معاملة تفضيلية. من خلال رفع قيمة رواتبهم و قيامه بابرام اتفاقية مخالفة للقانون. وتكليفه لمحامي بالرغم من عدم وجود اتفاقية تربطه بالمجمع. ووجود محامين يدافعون عن المجمع وبيع سيارات بأسعار منخفضة لاشخاص مقربين. مؤكدا ان الجرائم ثابتة في حقه ملتمسا العقوبة السالف ذكرها مع التماس مصادر المحجوزات.
كما رافعت هيئة دفاع المتهم (ق.ق.ك )التي اكدت ان القضية التي رفعت ضد موكلها بناءا على رسالة مجهولة. والاجراءات كانت باطلة بحكم ان موكلها كان يقوم بتحرير تقارير دورية. تتم بعد استشارة الجهة المتابعة له. وأنه كان متصرف إداري لـ 32 شركة مواقعها في هران والجزائر وباتنة وغيرها.
كما قام بتعيين مجموعة من الموظفيين بناء على استشارة من هيئة المحكمة والجهات القضائية. ولم يكن ذلك من رأيه، وبعد نهاية المرافعات طالب المتهم في كلمته الاخيرة بتبرئته. في حين حدد القاضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى تاريخ 2 جانفي القادم.
إضغط على الصورة
