صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.

وفي هذا السياق يتعلق الأمر بكل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وكذا مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59

المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.

بالمقابل أكد طبي أنّ المجلس الأعلى للقضاء يكتسي دورًا محوريًّا للتكريس الفعلي لاستقلالية القضاء من خلال تأدية دوره كاملا في اتخاذ قرارات تعيين القضاة.

كما نقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة انضباطهم إلى غاية انهاء علاقتهم بالوظيفة.

وأمّا بشأن نص القانون المتضمن التقسيم القضائي، فقد أشار أنّه يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية.

والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه.

كما أضاف الوزير أن نص هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور

المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف.

طالع أيضا:

مجلس الأمة: المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة

مجلس الأمة: المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة