انسحاب هيئة الدفاع بسبب رفض القاضي تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والاخوة كونيناف ورجال أعمال

انسحبت هيئة الدفاع المتأسسة في أكبر ملف فساد المتابع فيه المستشار السابق برئاسة الجمهورية. وشقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد “. والاخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين موقوفين في ذات الملف.

وجاء انسحاب المحامين من الجلسة، بسبب رفض القاضي ” دحماني نعيمة ” تأجيل المحاكمة الى تاريخ لاحق ما بعد عيد الفطر. بعدما تمسكت هيئة الدفاع، بتأجيل الملف، بسبب غياب المتهم ” جوادي بلال” المتهم الموقوف أحد أقارب رجل الأعمال الموقوف ” محي الدين طحكوت”. لتعرضه لوعكة صحية كلفته عملية جراحية مستعجلة بالمستشفى.

وشهدت الجلسة شد وجذب، منذ،الصبيحة بين هيئة الدفاع والقاضي لاصرارها على السير في الملف. باعتبار أن المحاكمة تأجلت ثلاث مرات متتالية منذ برمجتها. معلقة بأنه التأجيل كان بالقدر الكافي، ولابد من مباشرة المحاكمة. غير أن هيئة الدفاع قالت أن البت في المحاكمة في غياب أجد المتهمين يعد خرقا لقانون الإجراءات الجزائية.

وباشرت رئيس الجلسة المناداة على أطراف القضية، بدءا بالمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين الحاضرين في الجلسة. ثم المتهمين المبرمجة محاكمتهم عبد بٌعد، منهم السعيد بوتفليقة وعلي حداد. ومحمد بايري، ومحي الدين طحكوت.

المتهمون الإخوة كونيناف يرفضون المحاكمة بدون حضور دفاعهم

ورفض المتهمون الإخوة كونيناف المحاكمة بدون حضور دفاعهم، غير أن القاضي أجابت بأن المحاكمة سوف تستمر. بالرغم من انسحاب هيئة الدفاع، وفي حال رفض التصريح أو الاجابة على أسئلة المجلس سيتم تدوين ذلك في محاضر رسمية.

من جهته المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، التمس بنفسه أجلا للمحاكمة، من سجن البيض. مخطرا القاضي أنه مريض وحالته الصحية تستعصي عليه الخضوع للمحاكمة.

وبالمقابل تم ربط الاتصال ب6،مؤسسات عقابية لأجراء محاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين المتواجدين خارج اقليم العاصمة. بحيث سيتم استجواب كل من السعيد بوتفليقة من سجن البيض. والمتهم محي الدين طحكوت من سجن بابار بخنشلة، والمتهم علي حداد من سجن تازولت بباتنة، على غرار متهمين متابعين متواجدبن بسجن بوصوف بقسنطينة، وسجن برج بوعريريج.

وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد”. و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”.

كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار. و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”.

وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة. لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.