بوفدش: الجزائر تقرر مصيرها بإرادة مؤسساتها السيّدة
استذكرت رئيسة المجلس الشعبي الوطني الدكتورة خليدة بوفدش، في كلمة لها في مستهل أشغال اجتماع للمكتب اليوم الإثنين، ما عاناه الشعب الجزائري من مآسٍ على امتداد قرن ونيف من الزمن تحت الاحتلال الفرنسي.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أوضحت بوفدش، أن هناك بعض الأطراف لاتزال تمتهن الازدواجية وتحنّ إلى زمن الوصاية والهيمنة. وباتت عاجزة عن استيعاب حقيقة مفادها أن عهد الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية قد ولّى. وأن الجزائر -ومعها الدول الإفريقية- أصبحت تقرر مصيرها بإرادتها وإرادة مؤسساتها السيّدة. وتمتلك من الإمكانات والقدرات المادية والبشرية الذاتية ما يؤهلها لضمان أمنها وحماية ثرواتها، وصون مصالحها الاستراتيجية.
وفي هذه السانحة، توجّهت الدكتورة بوفدش بتحية تقدير واعتزاز إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. الذي يسهر على تأمين حدودنا الوطنية، ويعمل على اجتثاث جذور الجريمة المنظمة. إلى جانب ما يضطلع به من أدوار ومهام جسيمة، بفضل ما يتمتع به من احترافية عالية وجاهزية بشرية وفنية مشهودة.
واستطردت الدكتورة خليدة بوفدش بأنه من واجب العرفان بالإنجازات التي نسجلها بكل فخر واعتزاز، ما حققته قوات جيشنا الوطني الشعبي، بإمكاناتها البشرية والفنية، تأهيل مساحات شاسعة على امتداد حدودنا الشرقية والغربية وتطهيرها من ملايين الألغام التي خلّفها الاستعمار الفرنسي. في عمل وطني وإنساني يعكس حجم التضحيات والجهود المبذولة لحماية الأرواح وتأمين الأرض.
وفي سياق متقارب، استنكرت رئيسة المجلس تنكر السلطات الفرنسية لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وامتناعها عن تقديم البيانات الخاصة بالتفجيرات النووية المساعدة في تطهير مخلفات جريمتها -التي لا تزال آثارها الإشعاعية تهدد البيئة والأجيال المتعاقبة في مناطقنا الجنوبية-.
حيث شرعت قوات الجيش الوطني الشعبي الباسلة مع مطلع شهر نوفمبر، بما تتحلى به من إرادة وطنية صلبة، في عمليات تطهير المنطقة الملوثة بالإشعاعات بموقع “إن إكر”. في مسعى لاستعادة الحياة إلى هذه الربوع. وحماية سكانها وسائر المواطنين من مخاطر تلك الإشعاعات وتداعياتها.
وأما بخصوص جدول أعمال الاجتماع، فقد استهله مكتب المجلس بالاطّلاع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بشأن تصريحات النواب بخصوص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وعقب ذلك، درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها.
ثم نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل إلى الحكومة تلك التي تستوفي الشروط القانونية. وذلك قبل أن يعكف على دراسة برامج عمل اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
