تبسة: تأجيل محاكمة مدير الأشغال العمومية إلى 13 أفريل بسبب قضايا فساد

أجّلت، محكمة الجنح بتبسة، قضية فساد كبيرة، تورط فيها مدير الأشغال العمومية والمحاسب وأحد المقاولين. الذي أسندت إليه عملية إنجاز مشاريع تابعة للقطاع إلى 13 أفريل.

ومثل المتورطون أمام المحكمة بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة. ومنح إمتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزوّر في محرر إداري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة.

وقائع القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة. حيث توبع المتهمون وفقا لإرسالية صادرة بتاريخ 8 أوت 2019. تنص على فتح تحقيق معمق في خروقات سجلت بمشروعين على مستوى الطريق الوطني رقم 16. الرابط بين ولايتي سوق أهراس وتبسة.

حيث تم الموافقة على تخفيض عقوبة التأخير من 20 في المئة الى 10 في المئة. وهو الأمر الذي يعتبر جريمة في قانون الصفقات العمومية. خاصة و ان المقاولة تأخرت بـ 6 سنوات في تسليم ما أسند اليها من أشغال. وتلقت مستحقات دون وجه حق. وتم احالة ملف القضية على محكمة الجنح بناء على قرار غرفة الإتهام الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس قضاء تبسة بتاريخ 18 جانفي 2022.

سماع الممثل القانوني لمديرية الأشغال العمومية

وقائع القضية بدأت عند سماع الممثل القانوني لمديرية الاشغال العمومية خلال مراحل التحقيق والذي  صرح بأن الادارة كلفت بانجاز مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 16، على مسافة تقدر بـ11 كلم. بغلاف مالي قدره 279.432.445.50. حيث بعد اتمام الاجراءات الادارية المعمول بها أسند المشروع للمقاولة المعنية. لانجازه في مدة تقدر بـ 9 أشهر، وتم تسليم المسير أمر ببداية الأشغال.

وحسب الوثائق الموجودة بمكتبه تبين ان الاستلام المؤقت للمشروع تم بتاريخ 24 ديسمبر 2015، كون المقاولة التي اسند اليها مهام انجاز المشروع تأخرت في انجازه. حيث كان من المقرر ان الاشغال تتم في مدة 9 اشهر وهو الامر الذي لم يحدث.

وحسبه فان المقاولة تم اعذارها اولا بتاريخ 29 جويلية 2012، للتخلي التام عن المشروع، ثم تم توجيه اعذار ثان بتاريخ 5 نوفمبر 2012، لنفس الاسباب. وتم توجيه الاعذار الثالث بتاريخ 25 نوفمبر 2012، غير ان مسيرها لم يمتثل. رغم ان المادة 11 من دفتر الشروط تنص على انه في حالة ما اذا تعذر على المتعاقد تنفيذ التزاماته تنذره المصلحة المتعاقدة من أجل أن يفي بالتزاماته في اجال محددة. واذا لم يتدارك تقصيره في الاجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه يمكن فسخ الصفقة من جانب واحد ولا يمكن للمتعاقد الاعتراض عن الفسخ.

توجيه الإعذارات للمقاولة

مضيفا بان ادارته التي حررت هذا الدفتر وبنوده أخلت به، كون الادارة قامت بارسال 3 اعذارات للمقاولة التي لم تمتثل وبالرغم منذ ذلك لم يتم فسخ الصفقة دون ان يعرف الاسباب. وان الملف لم يتم ارساله الى مكتب المنازعات للبت فيه قانونيا، وانه بتاريخ 16 ديسمبر 2018، تم الاستلام النهائي للمشروع دون اي تحفظات اي بعد حوالي 6 سنوات من بداية الاشغال.

وأشار إلى أنه بعد التدقيق بالوثائق لم يجد غرامة التأخير في حق المقاولة. بالرغم من انه من الناحية القانونية يتحتم اخضاع المقاولة الى غرامة التأخير المقدرة بـ20 في المئة من قيمة الصفقة. مؤكدا بأن مدير الاشغال العمومية هو الذي يعود اليه قرار الاخضاع الى العقوبة. لانه كان ملزما بفسخ العقد بعد توجيه 3 اعذارات للمقاولة.

مشيرا إلى أنه بعد سنة 2013، لم يتم توجيه أي إعذار للمقاولة رغم أنها تأخر كثيرا وتماطلت في انجاز الاشغال وانه بالرجوع الى ملحق الغلق رقم 2، تبين ان مبلغ الصفقة الجديد بعد ملحق رقم 1، اصبح 293.936.701.50 دج. ليتبين ان هناك اشغال بالنقصان بمبلغ 15.391.876.50 ليصبح المبلغ النهائي للصفقة 278.544.825.00 دج. كما أن المقاولة قبضت المستحقات دون اخضاعها لغرامة تأخير نسبتها 20 في المئة، وانما تم اخضاعها لغرامة نسبتها 10 في المئة، وهو الامر الذي رفضته سواء وزارة الاشغال العمومية أو وزارة المالية عند استفسارها من طرف الجهات الوصية على المستوى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور