توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والروسية

إستقبل وزير العدل عبد الرشيد طبي النائب العام لفيدرالية روسيا، ايغور كرتسنوف رفقة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فاليريان شوفايف

وجرت بين الطرفين محادثات كما تم التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارتي عدل الجزائر و روسيا .

هذا وقد صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي ان العلاقات الثنائية بين البلدين يصبغها الطابع الاستراتيجي. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في مارس 1962 ، وبأواصر الصداقة التاريخية المتجذرة بين الجزائر وروسيا. ويتجلى ذلك من خلال سهر قيادتي البلدين على تمتين العلاقات الثنائية والحرص على تناميها في شتى المجالات والقطاعات.

وركز وزير العدل على العناية التي توليها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية. للتعاون الثنائي. بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وأبرزها الزيارة التي أجراها الرئيس إلى روسيا. شهر جوان المنصرم، وتكللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة بين البلدين في 15 جوان 2023.

كما اكد الوزير ان التعاون في المجال القضائي هو جزء لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة بين الجزائر وروسيا.

مضيفا بذلك ان الاتفاقيات الثنائية بين البلدي سواء في المجال الجزائي أو في مجال تسليم المجرمين. و الآليات المثلى لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية تشكل درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من العقاب.

علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وروسيا تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة

وفي هذا الصدد ذكر وزير العدل بأن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وروسيا تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة. بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في اكتوبر 2017. مؤكدا انه في انتظار دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها في روسيا شهر جوان المنصرم، حيز النفاذ.

وبخصوص اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي سابقا في 23 فيفري 1982. اضاف وزير العدل انها سارية المفعول. قائلا بذلك “من المتفق عالميا، بأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه داخليا أو دوليا، ظاهرة الإجرام باشكاله الخطيرة لوحدها. ولاسيما تصاعد الإجرام المنظم مع التطور التكنولوجي والتحولات متعددة الجوانب التي يشهدها العالم”.

و اضاف في الاخير وزير العدل بان التعاون المؤسسائي بين الجانبين يأتي مكملا للإطار الاتفاقي الساري، لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وجرائم الفساد والجرائم الإلكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الإفتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج ومكافحته.

واكد ان البروتوكول التعاون الموقع اليوم يشكل الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين، فضلا على تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة وهو الأمر الذي من شأنه تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين، والرفع من
مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة. مشيرا في الأخير ان هذا الانجاز سيشكل دعامة وركيزة للتعاون المؤسساني الثنائي.