إعــــلانات

رسميا.. التوظيف في قطاع التربية على أساس الشهادة فقط

رسميا.. التوظيف في قطاع التربية على أساس الشهادة فقط

وزير التربية يكشف عن إلغاء المسابقات الكتابية والاعتماد على نظام معلوماتي لضمان تكافؤ الفرص

تثمين خبرة الأساتذة المتعاقدين وتوقيف استغلال القوائم الاحتياطية منذ ديسمبر 2020

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أنه تم رسميا إلغاء المسابقات الكتابية في التوظيف، والاعتماد فقط على الشهادة للالتحاق بمختلف الرتب.

وقال الوزير خلال رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة، في جلسة علنية:”قررنا العودة إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا في مجال شغل المناصب المالية الشاغرة، حيث سيتم الاعتماد على مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتب التعليم، لا سيما أستاذ المدرسة الابتدائية”.

وأضاف قائلا:”سنسهر على تكريس مبادئ الاستحقاق والشفافية والنزاهة في تنظيم هذه المسابقات، وذلك بالاعتماد على نظام معلوماتي يجري إعداده وتطويره من قبل الوزارة، مع أخد بعين الاعتبار النصوص القانونية المنظمة، والتي من شأنها تكريس مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية وضمان تثمين خبرة الأساتذة المتعاقدين، ومن ثم تعيينهم بصفة موظفين في حدود المناصب الشاغرة التي سيعلن عنها”.

وأوضح السيد واجعوط، أن اتخاد هذا القرار جاء عقب “توقيف العمل بالرخصة الاستثنائية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقتي التوظيف المنظمة سنتي 2017 و2018 وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2020″، مبرزا أن ذلك “سمح بتوظيف عدد مهم من المدرجين ضمن هذه القوائم الاحتياطية”.

وبخصوص توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، أفاد السيد واجعوط، بأن الوزارة “بعنوان الموسم الدراسي الحالي (2020 – 2021) بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة المتخرجين منهم سنة 2020، وكذا الفائض المسجل خلال سنة 2019 على اعتبار “أوليتهم في التوظيف”.

وبالمناسبة، أكد الوزير على مساعي الرامية إلى حل إشكالية فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يتجاوز عددهم 3000 متخرج، لا سيما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والتعليم المتوسط بسبب عدم تلاؤم تعداد خريجي ذات المدارس مع احتياجات القطاع المشخصة.

وخلص الوزير إلى التأكيد على حرص الوزارة من أجل “ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا والقيام بوظيفتها البيداغوجية المنوطة بها، وأن قيامها بالتوظيف بصفة عامة وسيلة لتحقيق الأهداف وفق التطبيق الصارم للنصوص القانونية بكل مسؤولية وبأي تمييز”.