رغم رفضه.. ماكرون يتخذ قراره بشأن مشروع قانون الهجرة

من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تغييرات بشأن الهجرة. حيث طلب من حكومته تقديم المزيد من المقترحات. من أجل دفع مشروع قانون الهجرة، الذي رفضته الجمعية الوطنية إلى حد كبير.

وتم التصويت على مشروع قانون الهجرة، الذي تضمن حرمان المهاجرين من الرعاية الصحية الحكومية. بأغلبية 265 صوتًا مقابل 270 صوتًا لصالحه من قبل أعضاء الجمعية.

ولم يحظ مشروع القانون هذا بدعم مختلف أعضاء الجمعية. بما في ذلك أعضاء أحزاب اليمين المتطرف واليسار. على الرغم من مواقفهم بشأن الهجرة.

وقد وافق غالبية المشرعين في الجمعية الوطنية على اقتراح برفض مشروع قانون الهجرة المقترح. والذي لم يترك مساحة كبيرة أو معدومة للنقاش حول التشريع الذي يقترح حرمان المهاجرين. من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحكومية.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه في الغالب أعضاء يمينيون، على وشك تنفيذ مشروع القانون. الذي يتضمن تحديد سعر سنوي لعدد الوافدين من قبل البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه أن يسهل ترحيل الأجانب ذوي السجلات الجنائية.

ومن الجوانب الإيجابية لمشروع قانون الهجرة المقترح تسريع إجراءات اللجوء لبعض فئات المهاجرين. ومنح الوضع القانوني للعمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

ومن بين هذه البنود إلغاء الحظر المفروض على طرد الأجانب الذين قدموا إلى البلاد قبل سن 13 عاما. كما كان الحال بالنسبة للشاب الروسي المولد الذي ارتكب عملا إرهابيا في أكتوبر.

ومن خلال التصويت على الاقتراح الذي يرفض مشروع قانون الهجرة المقترح. أوقفت الجمعية الوطنية مناقشة 26 ألف تعديل تم اقتراحها وأجبرت الحكومة على إعادة النظر.

ماكرون يمنح دارمانين فرصة أخرى

ورفض الرئيس الفرنسي ماكرون استقالة وزير داخليته. وطلب منه تقديم مقترحات تدفع التشريع إلى أبعد من ذلك.

ويمكن الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، أو السيناريو الآخر. وهو أمر غير مرجح أن يحدث، هو أن تقرر الحكومة سحب النص.

ويمكنه أيضًا استخدام صلاحيات تنفيذية خاصة لفرض اعتماده دون تصويت. وهو ما يمثل تحولًا عن عرض ماكرون السابق لطرح قضية الهجرة على الاستفتاء.