شركات أجنبية تستحوذ على الرصاص الجزائري.. ومناشدة الرئيس بمنع تصديره

ناشد الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات، رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لمصلحة الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني. وأكد الاتحاد أن هذا الوضع الخطير يعرقل مساعي الدولة في رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات. ويدفع أيضا للجوء مجددا لاستيراد البطاريات لتموين حظيرة السيارات المتنامية مع ما يصاحبه من استنزاف للعملة الصعبة.

كما جاء سبب دق ناقوس الخطر من قبل اتحاد صناعة البطاريات، بعد أن تسبب -حسبهم- التصدير الاستنزافي لمادة الرصاص. التي تشكل 90 بالمائة من مكونات البطاريات في مشاكل كبيرة لهذه الشعبة. حيث تصدر لصالح شركات أجنبية منافسة ظلت تستحوذ على السوق الجزائرية للبطاريات منذ عقود .

في حين، أشار بيان من الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات، إلى أن صناعة البطاريات التي تتكون من 14 مصنعا. منها ثلاث عمومية وتوظف أكثر من 5 آلاف عامل تمكنت من تغطية الحاجة الوطنية من هذا المنتج بنسبة 90 بالمائة عوض 30 بالمائة.  ومنذ سنوات قليلة خلت.

وأكد اتحاد صناعة البطاريات، أن العديد من المؤسسات انخرطت في جميع مساعي الدولة لإنجاح تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات. وكذا في مساعي الدولة في المناولة والطاقات المتجددة وحققت استثمارات وتوسعات بملايين الدولارات اعتمادا على وجود مادة الرصاص محليا. “إلا أنها فوجئت بالتصدير المكثف لهذه المادة من خلال ممارسات التفافية بواسطة منصة الكترونية”. “تم من خلالها تصدير ألاف الأطنان في ظرف وجيز بينما لم يوجه كيلو غرام واحد من الرصاص من خلالها للصناعة المحلية”. الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج كليا في الكثير من المؤسسات حتى العمومية منها. في انتظار توقف البقية قريبا بعد استهلاك مخزوناتها البسيطة جدا.

وأشار البيان ذاته، إلى أنه یسود توتر وتردد كبيرين لدى أصحاب هذه المؤسسات في تجسيد العقود والاتفاقيات. التي وقعوها لتصدير البطاريات إلى دول الجوار مثل موريتانيا وليبيا برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات. وأيضا عقود المناولة الممضاة مؤخرا مع كبرى شركات تصنيع السيارات بسبب عدم تأكدهم من توفر مادتهم الأولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور