عجال: إعداد دراسات لإنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، أن تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يندرج ضمن الأولويات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للطاقة. حيث تعكس الهيكلة الجديدة لقطاع الطاقة الإرادة الرامية إلى إعطاء دفع أقوى لهذا التوجه.

وأضاف عجال خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2027. أن قطاع الطاقة شرع في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي يتضمن انتاج 15000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في افاق 2035. موصولة و غير موصولة بالشبكة التي تتطلب استثمارات هامة لتجسيدها. وتتمثل المرحلة الأولى في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، من طرف مجمع سونلغاز. بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط، موزعة عبر 21محطة على مستوى 14 ولاية. تتراوح قدرة كل منها بين 80 و300 ميغاواط، من بينها محطة بقدرة 200 ميغاواط بتندوف مجهزة بنظام تخزين بقدرة 25 ميغاواط.

وأوضح الوزير، أنه تم إلى غاية اليوم دخول حيز الخدمة 760 ميغاواط ذروة (MWc) ، حيث ساهمت في تلبية جزء من الطلب الوطني على الكهرباء، لاسيما خلال فترة الذروة الصيفية. كما ستساهم القدرة المنتظرة 3200 ميغاواط بنسبة 13% من اجمالي القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء، بما يشكل خطوة هامة في مسار التحول الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة.

وفي نفس السياق، يجري خلال سنة 2026 تنفيذ ثلاثة برامج لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، منها كهربة أكثر من 2500 مسكن معزول من خلال تزويدها بأنظمة شمسية كهروضوئية فردية، تستهدف أساسًا المناطق النائية الواقعة في الهضاب العليا والجنوب. وكذا تركيب 100 نظام ضخ الماء بالطاقة الشمسية لفائدة المستثمرات الفلاحية. بالإضافة كذلك إلى إنجاز 1000 نظام للطاقة الشمسية على مستوى أسطح المباني والمنشآت العمومية.

كما أشار عجال إلى أن الطاقة الريحية أيضا تحظى بمكانة ضمن المخطط الوطني للطاقات المتجددة، باعتبارها أحد المصادر الواعدة التي من شأنها المساهمة في تنويع المزيج الطاقوي الوطني حيث تم الشروع في إعداد دراسات الجدوى لإنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تقدر بـ 200 ميغاواط. حيث تم برمجة عدد من الدراسات التحضيرية تمهيدًا لإطلاق مشاريع تجريبية مستقبلية في مجال الطاقة الجيوحرارية، الكتلة الحيوية والكهرومائية، بهدف استكشاف وتثمين الإمكانات الوطنية المتاحة في هذه المجالات.