عـــون أمـــن بالجــامعـــة يطيــح بشبكــة إجهــاض تضـــم طالبـــة وطبيبـــة
اكتشف أن عشيقته التي كان يريد الزواج بها أجهضت جنينها
عالجت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، ملفا خاصا بطبيبة عامة، إلى جانب طالبة جامعية تنحدر من ولاية البويرة لتورطهما في قضية تتعلق بإجهاض طفل غير شرعي وبيع حبوب خاصة بالإجهاض بالنسبة للطبيبة المتهمة.
القضية تحركت بناء على شكوى تقدم بها الوالد الحقيقي للطفل محل الإجهاض، حيث صرح أمام مصالح الأمن بأنه ومنذ سنة ربطته علاقة مع الطالبة لما حضرت للدراسة في جامعة بومرداس، أين كان يعمل عون أمن، وأضاف أنه قام باستئجار شاليه لها في مدينة برج منايل أين كان يلتقي بها في كل مرة واستمرت العلاقة بينهما، حيث كان يتكفل بكامل مصاريفها من دراسة وحتى ملابسها واحتياجاتها الخاصة.
موضحا أنه بعد علمه بحملها عرض عليها فكرة الزواج والتقدم لأهلها من أجل خطبتها، لكنها رفضت الفكرة وتصرفت من دون علمه، حيث اتصلت بالطبيبة وطلبت منها مساعدتها في إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره الشهرين، لتقوم الطبيبة بمنحها حبوبا تساعدها على الإجهاض وقام هو بدفع قيمتها من دون علمه،
غير أن إحدى صديقات الطالبة بالجامعة أخبرته بالأمر، ليقوم بمواجهة أم ابنه بالأمر، مما جعلها تتهجم عليه وتترك الشاليه من دون رجعة ثم طلبت منه إنهاء العلاقة بينهما كون عائلتها قبلت بخطبتها على ابن عمها في البويرة، وهو الأمر الذي أثاره وجعله يقدم شكوى ضد عشيقته المتهمة التي انهارت أمام التحقيق واعترفت بالجرم المنسوب إليها واعترفت بهوية الطبيبة التي باعتها حبوب الإجهاض، ليستمر التحقيق باستدعاء الطبيبة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، في الوقت الذي توصلت تحريات إلى أن هذه الأخيرة معتادة على بيع مثل هذه الأقراص.
وقد اعتبر ممثل النيابة الوقائع خطيرة، خاصة بالنسبة للطبيبة المحلفة وطالب بتسليط أقصى عقوبة يخولها القانون ضد المتهمتين.
