مجلس الوزراء يناقش المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021

مجلس الوزراء يناقش المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021

ناقش مجلس الزراء اليوم على المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021.

وبهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي.

وشدد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى.

تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية

وأمر الرئيس بـ تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل.

ومراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم.

تشديد أقصى العقوبات على ممارسي الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة

وامر رئيس الجمهوية بضرورة إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية لتزويد السوق الوطنية باللحوم في إطار المقايضة

إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة.

توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة

وامر رئيس الجمهوية بإقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة.

وضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

ومراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد.

وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.

وتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

وتجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري.

والتوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

أمر رئيس الجمهوية وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70%.

وتشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=897679

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة