هذه آخر تعديلات مشروع قانون المالية 2020

هذه آخر تعديلات مشروع قانون المالية 2020

بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والمحالة على اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، 26 تعديلا، خاصة بمشروع قانون المالية 2020.

وتتعلق التعديلات، حسب المشروع الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، بأحكام مشروع القانون وبمقترحات أخرى جديدة.

تم تعديل نص المادة 105 من مشروع القانون بالتنصيص ضمنها، أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا على أنشطة إنتاج السلع والخدمات.

والتي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

تحديد الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة على الصناعات التركيبية

وتعديل المادة 112، على نحو تحدد الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة على مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية 85.17.12.10.00.

 والإبقاء على الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة على الهواتف النقالة.

مادة جديدة تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة

وتم إدراج مادة جديدة 113 مكرر 2 تنص على تعديل المادة 5 المؤرخة بـ1 سبتمبر 2008.

ويحدد القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

على نحو يكون ترخيص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات.

بالإضافة إلى ضبط العقار على الأراضي التابعة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة.

والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

مادة جديدة تتعلق بثمن نقل الملكية

تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر تعدّل المادة 256 من قانون التسجيل للتنصيص على خُمُس ثمن نقل الملكية بدل النصف.

وجاءت المادة، في قانون المالية على اعتبار أن المادة 256 الواردة بقانون المالية 2018، أدت إلى التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للمبيع.

بالإضافة إلى، لجوء البعض إلى الهبة بدل البيع، وهو ما ترتب عليه حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة.

مادة جديدة خاصة بالنشاطات السياحية

وتم الإتفاق على إدراج مادة جديدة67 مكرر تعدل المادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

وتنص المادة، على تمديد أجل إخضاع الخدمات المتصلة،بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف والأسفار،وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا.

وهذا إلى غاية 31 ديسمبر 2022، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، بهدف دعم النشاط السياحي.

رفع قيمة البضائع بما فيها السيارة

وتم إدراج مادة جديدة 76 مكرر تنص بتعديل أحكام المادة 202 من القانون17-04 المؤرخ بـ16 فيفري 2017، المتعلق بقانون الجمارك.

ويخص رفع قيمة البضائع بما فيها السيارة، إلى مبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين ومبلغ 4.000.000 دج بالنسبة للطلبة.

تكليف الوزير بعرض المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني

وتم تعديل المادة 104،من مشروع القانون،بإضافة كلمة الدولية والتنصيص ضمنها،على أن يقدم الوزير المكلف بالمالية،عرضا عن المشاريع الإستراتيجية،والمهيكلة للاقتصاد الوطني.

والتي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

ومن جهة ثانية، رفضت اللجنة تعديلات تصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمه.

 وقدمت مبررات بشأن كل مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726250

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة