قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إنّ قانون المالية 2019، يتضمّن مادة تتعلق بشروط إعادة التنازل عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمستفيدة من إعانات الدولة للاكتساب الملكية وذلك بعد سنتين من تاريخ توقيع  عقد التنازل.

وتسمح، المادة بإعادة التنازل على هذه العقارات السكنية قبل هذه المدة، شريطة استرجاع الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة.

وفيما يخص العلاقة بين المرقين العموميين “وكالة عدل” و”او.ان.بي” فتتم عن طريق عد حجز، هذه العلاقة على أن يتوّج بعقد بيع في آخر المطاف عند استلام السكن.