وزارة المالية تتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية بـ12 بالمائة
قدم وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، شرح تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2023. مؤكدا أن الجزائر تبنت الانتقال إلى نمط جديد من الحوكمة المالية وذلك وفق نص القانون 18-15.
كما أوضح، كسالي، أن مصالحه تتوقع ارتفاعا في إيرادات الميزانية يقدر بنسبة 12 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي الأخير. وهذا مقابل نفقات تصل إلى 13786 مليار دج. وأضاف أن ميزانية التسيير ستعرف من جهتها ارتفاعا يقدر بـ26.9 بالمائة. وذلك بسبب تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور وزيادة الاعتمادات المرصدة لمنحة البطالة. إلى جانب أثر ناجم عن تدابير ميزانياتية أخرى.
في حين، ستبلغ الاعتمادات الموجهة لرخص البرامج، 1359 مليار دج –يضيف الوزير-. حيث سيوجه منها ما نسبته 76.3 بالمائة للبرنامج الجديد مقابل 23.7 بالمائة مخصّصة لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز.
واختتم ممثل الحكومة عرضه بشرح التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون والتي تتعلق في مجملها بدعم الاستثمار وتعبئة الموارد. وتحقيق مبدأ الشمول المالي والجبائي وكذا تشجيع النشاطات التضامنية.
وعقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. حيث عرض خلاله وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أهم التدابير والتوقعات الواردة في مشروع القانون لسنة 2023. وذلك بحضور نائبي الرئيس، ناصر بطيش وعلال بوثلجة وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
