احتياطي بـ1376 مليار دينار لتغطية نفقات النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة
قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون المالية 2023، اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة. في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
كما أشار كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار.
في حين، أضاف وزير المالية، أنه تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وصدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 22-138 مؤرخ 8 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 .يعدل المرسومالرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في17 رمضان عام 14428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 .الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهذا بأثر رجعي بداية من مارس 2022 .
وفق ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .
