أجهزة الدفع الإلكتروني إجباريــة في كــل المحـــلات التجاريـــة فــي 2018
المقترح بمشروع قانون المالية ويهدف إلى امتصاص السيولة المتداولة بالسوق السوداء
غرامات من مليون إلى 10 ملايين سنتيم للمخالفين
سيكون أصحاب المحلات التجارية بمختلف أنواعها ملزمون، بداية من السنة القادمة، بوضع وسائل الدفع الإلكتروني التي تسمح لزبائنهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني لتشجيع التعاملات التجارية الإلكترونية وإدخال الكتل النقدية المتداولة بالسوق الموازية إلى البنوك.
وكشف مصدر مسؤول بأن المشروع التمهيدي لقانون المالية، قد ألزم كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا أو خدمات للمستهلكين، بأن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع بناء على طلبهم ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني.
وتعتزم الحكومة فرض غرامات مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار لكل من يخل بهذا الالتزام، ويخول القانون لضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا الأعوان المعنيين المنتمون للإدارة الجبائية، بمعاينة هذه المخالفة في إطار ما يخولهم إياه القانون.
وحسب ذات المصدر، فإنه يتعين على الأعوان الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة، بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا المشروع في إطار تعميم وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق استحداث التزام على عاتق المتعاملين الاقتصاديين ليجعلوا في متناول المستهلك الوسائل التقنية تعطيه الخيار بأن يدفع ثمن مشترياته بطريقة إلكترونية.
وسيمكن هذا الإجراء من ازدهار الدفع الإلكتروني الذي يبقى مرهونا بتوفر الوسائل التقنية التي تجعله ممكنا على مستوى المتاجر بكل أنواعها، إضافة إلى تحسين تتبع عمليات الدفع وإبقاء حركة الأموال على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
وتمنح بطاقة الدفع الإلكتروني لكل من يمتلك حسابا بنكيا، حيث يمكن استعمالها حاليا في العديد من القطاعات على غرار دفع فواتير المياه والكهرباء أو شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية، سواء باستعمال الحواسيب أو الهواتف النقالة الذكية.
كما تمكن هذه الخدمة المستهلكين من دفع فواتيرهم عبر الأنترنت والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة لاقتناء المشتريات وتسديد تكلفة وجبة غذاء في مطعم أو حتى شراء ملابس وأحذية على الأنترنت أو للحجز في الفنادق.
****************************************************************
تعرّف على موقع “النهار”
“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.
يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.
يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.
يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.
يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.
يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.
يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.
يتابع موقع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.
الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.
يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.
يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.
يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.
