“أخي كان يأتي بأموال ضخمة لتسديد ثمنها”…استعملت في صناعة المتفجرات التي هزت قصر الحكومة وأغلب المراكز المستهدفة
أكثر من 30 طن ونصف من مادة حمض النتريك تم نقلها إلى معاقل الارهابيين التابعة لإمارة سفيان فصيلة
تفتح جنايات العاصمة، خلال الأيام القليلة القادمة، ملف جماعة الدعم والإسناد التي كانت تنشط تحت لواء أمير المنطقة الثانية سفيان فصيلة، المتابعين بجنايتي تموين جماعة إرهابية بالمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والإنتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن، حيث تتكون هذه الجماعة من تاجرين في المعدات الطبية ولوازمها، وأخ الإرهابي (ح.رابح) المكنى أنيس 24 سنة، هذا الأخير الذي ينتمي إلى الجماعة وينشط في صفوفها منذ سنة 1998 شهر أوت، وقد كان الإرهابي أنيس على اتصال دائم بأخيه (ح.أعمر) بعد التحاقه بالجماعات الإرهابية تحت لواء “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” بإمارة حسان حطاب سابقا قبل القضاء عليه من طرف قوات الأمن بعد تفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن بباب الزوار في 11 أفريل 2007.
المتهم (ح.أعمر) تلقى طلبا من طرف أخيه الإرهابي شهر أكتوبر 2006، مفاده تقديم الدعم لجماعة سفيان فصيلة التي كانت تعمل على صناعة أكبر كمية ممكنة من المتفجرات لأجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع أمنية وإدارية حساسة، وهو الشيء الذي شهدته سنتي 2005 و2006، وبشكل طفيف سنة 2006، حيث تعد المنطقة التي يقودها سفيان فصيلة أبو حيدرة من أخطر المناطق التي تعمل تحت إمرة تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وذلك لحنكة أميرها الذي عين خلفا لعبد الحميد سعداوي. ويوصف حراك زهير، المدعو سفيان فصيلة، بأنه الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة في الجزائر، كونه أبرز خبراء التنظيم في مجال المتفجرات، وقاد هذا الأخير عدة مفاوضات مع شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات ـ حسب شهادات تائبين ـ بينهم المتهمون في قضية الحال الذين ساهموا في تزويد جماعته بكميات هائلة من مادة حمض النتريك التي تستعمل في صناعة المتفجرات، بدءا من سنة 2005 إلى غاية 2007، تاريخ إلقاء القبض على العنصر الأساسي في قضية الحال، والذي أشار إلى أنه نقل أزيد من 30 طن و٦٠٠ كلغ من مادة حمض النتريك لجبال بوغني بتيزي وزو، يستقبلها أخوه الإرهابي رفقة عناصر إرهابية أخرى مسلحة. وأشار ذات المتهم إلى أنه اقتنى أزيد من 500 كلغ من طرف المتهم (خ.فريد)، الذي كان يتاجر في المعدات الطبية ولوازمها، وذلك بقيمة مالية وصلت ـ حسبه ـ إلى 200 مليون سنتيم على دفعتين. وما جعله يتراجع على التعامل معه، هو إصرار هذا الأخير على طلب فواتير المشتري وسجله التجاري حتى تتم العملية بطريقة قانونية، وقرر المتهم (ح.أعمر) البحث عن متعامل آخر يسهّل له طريقة البيع، حيث تعلق الأمر بالمدعو “ب.جمال” الكائن مقره ببرج البحري بالعاصمة، واستطاعت الجماعات الإرهابية بذلك الحصول على كميات كبيرة جدا بواسطة (ح.أعمر)، وصلت إلى 30 طن عبر مراحل. وعن المصدر المالي الذي يستعين به هذا الأخير، قال بأن أخاه كان يحضر له الأموال في أكياس بلاستيكية، خاصة وأن سعر الكيلوغرام الواحد يصل إلى 150 دج، حيث كان ينقل هذه الكميات بواسطة شاحنة إلى ولاية تيزي وزو، أين ينتظر أفراد الجماعة بواسطة سيارة من نوع “مازدا” ذات عربة لأجل نقلها إلى معاقل التنظيم حيث توجد ورشات تصنيع المتفجرات، حسب شهادة أحد المتهمين أثناء التحقيق. وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الأمن من حجز 9 أطنان من مواد الأسيد التي تم دفع ثمنها نقدا من طرف المكلفين بشرائها من طرف أمير الناحية الثانية، سفيان فصيلة، حيث استمرت عملية تمويل الجماعة بمادة حمض النتريك بعد تفجير قصر الحكومة، إذ تمكنت مصالح الأمن خلالها من استرجاع كيس مواد متفجرة، إضافة إلى أجهزة أخرى كانت موجهة لذات التنظيم.
ومن جهتهما، أنكر المتهمان الثاني والثالث علاقتهما بالجماعات الإرهابية أو علمهما بهدف (ح.أعمر) من وراء اقتنائه لهذه المادة، سوى أنه أخبر الأول بأنه كان يستعملها في تنظيف مصنع المشروبات الذي سينطلق في الإنتاج قريبا، وهي التصريحات التي جاء بها أمام الضبطية القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق، الذي أفادهما بانتفاء وجه الدعوى، قبل أن تستأنف النيابة في القرار وتحيل الجميع على غرفة الإتهام التي بدورها وجهت لهم جنايتي الإنتماء إلى جماعة إرهابية وتموينها بالمواد المستعملة في صناعة المتفجرات.
وللإشارة، فإن المتهم الأول أنكر ما جاء في الإجمالي معرفته بهذين التاجرين أو شراءه مادة حمض النتريك منهما، ونقلها إلى معاقل الإرهابيين بتيزي وزو.
