أقالوه لأنه رفض تضخيم فواتير بالأورو وتوظيف “المعريفة”!

كشف المدير العام السابق لمركب الحليب “جيبلي” نذير بن يزار عن الأسباب الحقيقية لإقالته من منصبه منذ سنتين.

وأماط بن يزار اللثام عن الجهات التي وقفت وراء قرار عزله، رغم تحقيقه أرباحا للشركة التي كان يشرف على تسييرها.

وقال نذير بن يزار في تصريح لـ”النهار أونلاين” إنه دفع ثمنا باهضا لأنه وقف في وجه عصابة النهب وتبديد الأموال.

وأضاف المتحدث أنه اتخذ إجراءات لصالح المؤسسة التي كان يديرها، وهو ما عجّل باتخاذ قرار إقالته في نهاية جوان 2017.

وأوضح المتحدث أن الحجة التي رفعها حينذاك مجلس إدارة مركب الحليب لتبرير قرار الإقالة كانت واهية.

وقد جرى في ذلك الوقت اتهام المدير المقال بعدم تحقيق نتائج إيجابية، لتبرير قرار الإقالة.

غير أن وثائق الجمعية العامة العادية للشركة تكشف أن “جيبلي” حقق أرباحا في 2016.

وبحسب وثائق تحوزها “النهار أونلاين”، فإن قيمة أرباح سنة 2016 قدرت بـ 171.670.547.06 دينار، أي أزيد من 17 مليار سنتيم.

وبحسب نفس الوثائق، فإن تلك الأرباح لم يجر تحقيقها طيلة الخمس سنوات التي سبقتها.

ولم يكتف المدير السابق لـ”جيبلي” بما ذكره فقط، بعدما اختار الخروج عن صمته ومحاربة عصابات النهب وتبديد المال العام بالأدلة والوثائق.

ويكشف المتحدث عن رفضه التوقيع على صفقة لاقتناء محطة تبريد من متعامل إيطالي، بقيمة بلغت 600 ألف أورو.

وكان قرار الرفض يستند إلى أن نفس المحطة وبنفس المواصفات ومن نفس المتعامل لا تتعدى قيمتها الحقيقية 250 ألف أورو.

وهنا يدخل المتحدث في التفاصيل، حيث يقول أنه عمل بشركة لانتاج الأنابيب البلاستيكية بالشلف، أين جرى اقتناء نفس عتاد التبريد.

وفي هذا الإطار يقول بن يزار إن القيمة الحقيقية للعتاد الإيطالي لم تكن تتجاوز 250 ألف أورو.

وقد دفعته هذه الحقيقة المرة لرفض التوقيع على شراء العتاد بـ600 ألف أورو، بعدما اكتشف أن الأمر يتعلق بتضخيم فواتير.

ويواصل محدثنا تفجير ما بحوزته من أسرار، بعدما كتم غيظه سنتين، منتظرا إنصافه من طرف العدالة.

ويقول بن يزار إنه واجه ضغوطات من أجل الموافقة على مقترحات تقدم بها مجلس الإدارة حول مخطط لتوسيع الانتاج.

وهنا، يشرح المتحدث، ويقول إنه اعترض على تحويل 12 مليار سنتيم كغلاف مالي لتهيئة أرضية انتاج جديدة للمركب بوادي السمار.

وكان محدثنا يستند في رفضه على عدم وجود أي دراسة استشرافية مسبقة لقيمة الغلاف المخصص.

وقد حاول المدير السابق لمركب “جيبلي” تشكيل وإيفاد لجنة لإجراء تقييم لعملية تهيئة الأرضية لكن محاولته قوبلت بالرفض.

ولم تنته مشاكل مدير مركب جيبلي السابق، عند هذا الحد، خصوصا بعدما تلقى أوامر بتوظيف متقاعدين، بعضهم تجاوز السبعين سنة.

وقد وردت تلك الأوامر من الرئيس المدير العام للمركب، الذي حاول توظيف متقاعدين إثنين.

ويقول محدثنا إنه رفض تنفيذ تلك الأوامر لأنها تخالف القانون الذي يمنع أي عملية توظيف لمتقاعدين، خرجوا للتقاعد بإرادتهم.