أكثر من 674 ألف مترشح يجتاز امتحان البكالوريا اليوم

وسط إجراءات أمنية ورقابة شديدة على الأساتذة الحراس

قطع الأنترنت في الساعة الأولى من كل امتحان

كل متأخر يحق له الدخول للمركز شرط تسجيل اسمه في سجل المتأخرين

يلتحق، اليوم، أكثر من 674 ألف مترشح بألفين و339 مركز موزع عبر التراب الواطني لاجتياز امتحان البكالوريا لمدة 5 أيام كاملة.

حيث عملت وزارة التربية على تجهيز مراكز الإجراء بكاميرات مراقبة وتشديد الحراسة على الأساتذة

الحراس للحد من ظاهرة نشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يجتاز اليوم 674 ألف و831 مترشح، مادة اللغة العربية بالنسبة لجميع الشعب، من الساعة التاسعة

صباحا إلى غاية الـ 11 ونصف صباحا، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والوقائية من تسرب

للمواضيع اللازمة بدءا بقطع الأنترنت عبر كل ربوع الجزائر في أولى ساعات الامتحان ولمدة 5 أيام،

وهي المدة المعنية بالامتحان.

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إنه تم التحضير لكل الأمور من أجل إنجاح الامتحان

الذي سيدوم 5 أيام كاملة، مشيرا إلى أنه سيتم المحافظة على نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات

السابقة من خلال الحفاظ على نصف ساعة الإضافية للمترشحين، وكذا الموضوعين الاختياريين لكل مادة ولكل شعبة.

وبالنسبة لموعد فتح أبواب مراكز إجراء البكالوريا، قال الوزير إن فتحها سيكون على الساعة 7سا و30 د،

ودخول كل المترشحين يكون على الساعة الـ 8 تماما، مشيرا إلى أن كل متأخر يحق له الدخول

إلى المركز بين الساعة الـ 8 تماما والـ 8 والنصف، حيث يتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين،

وبعد هذه المدة يمنع دخول أي مترشح مخافة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع يتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للفترة المسائية التي تنطلق فيها

الامتحانات على الساعة 15 سا تماما، مؤكدا أن فتح أبواب المراكز يكون على الساعة 14سا و30 د،

وأي مترشح متأخر يسجل في سجل المتأخرين.

وبخصوص النقل، قال إنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المترشحين القاطنين بالمناطق النائية، وذلك على مستوى كل ولاية.

وقد عمدت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية أهمها إقصاء كل طالب

متأخر ولم يقدم مبررا، إضافة إلى معاقبة كل تلميذ لم يحترم التعليمات الموجودة داخل الاستدعاء

والمتعلقة باحترام وقت الدخول إلى المركز، إذ يتم فتح الأبواب على الساعة السابعة والنصف صباحا،

إضافة إلى منع استخدام الهاتف النقال إلى غاية الخروج من المركز. كما ستشدد وزارة التربية الوطنية

الرقابة على الأساتذة أكثر من تشديد رقابتها على التلاميذ، باعتبار أن كل عمليات النشر التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سببها الأساتذة الحراس.