قرر مجلس الأمة، إحالة طلب وزير العدل،  بخصوص رفع الحصانة، عن عضوي  مجلس الأمة “علي طالبي”و “أحمد أوراغي”،على اللجنة القانونية.

وأوضح بيان مكتب مجلس الأمة،أن الأخير قرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية،وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي،وتهيئة الإقليم  والتقسيم الإقليمي.

وأضاف البيان ذاته، أن تقرير اللجنة سيعرض فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه خلال جلسة مغلقة.

وكان، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زعماتي، قد وجه، طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور اوراغي أحمد عن ولاية تلمسان.

ويعتبر السيناتور اوراغي أحمد، منتخب من حزب جبهة التحرير الوطني  بولاية تلمسان .

وطلب زغماتي، رفع الحصانة عن السيناتور علي طالبي، الممثل لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف.

للإشارة، فإن طلب رفع الحصانة جاء بناءً على تحقيقات تجريها العدالة، في قضايا فساد.