إرتفاع الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بـ2.7 بالمائة
سجلت أسعار الانتاج الصناعي العمومي “خارج المحروقات” إرتفاعا بنسبة 2.7 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2021 مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020.
وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات، أنه مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، قدرت نسبة تطور الأسعار عند الإستهلاك 5.4 بالمائة. ويحدد مؤشر أسعار الانتاج الصناعي للقطاع العمومي خارج المحروقات تطور الاسعار المواد الخارجة من المصنع والمباعة على مستوى السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة وتلك الموجهة للتصدير
ويمثل التغير نحو الإرتفاع المسجل خلال الثلاثي الأول 2021 مقارنة بالثلاثي السابق أساسا قطاعات الصناعة كالنسيج والمناجم والمحاجر والصناعات الغذائية والجلود والاحذية والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية. حيث ميز الإرتفاع الكبير في أسعار الانتاج صناعات النسيج بـ +8,4 بالمائة. و قطاع المناجم والمحاجر ب + 6.3 بالمئة حسب معطيات الديوان الوطني للاحصائيات.
أما اسعار انتاج الصناعات الغذائية فقد ارتفعت بـ 4.1 بالمائة وقطاع الجلود و الأحذية ب +3.5 بالمائة. كما مس هذا الارتفاع أيضا أسعار الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بـ 3.2 بالمائة. أما قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء الصناعات المختلفة فقد شهدت أسعار الإنتاج ركودا. مضيفا أنه تم تسجيل تراجع في اسعار الانتاج في قطاع الطاقة ب -6,7 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق ب -0,3 بالمائة.
