إطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ
أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس على الإطلاق الرسمي لشبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ.
وفي هذا السياق، أكد بوغالي أن مهمة الأعضاء في هذه الشبكة تتمثل في تحقيق الأهداف المستوحاة من سياسة وتوجيهات رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يخص استراتيجية الجزائر في التعامل مع التغيرات المناخية.
كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر أدرجت في دستورها الأخير أحكاما تتعلق بحماية البيئة، أين اعتمدت مخططا وطنيا للمناخ سنة 2019، ضم 155 إجراء، منها 63 إجراء يتعلق بالتكيف و76 إجراء بالتخفيف وأخيرا 16 يتعلق ببناء القدرات من أجل تنفيذه.
وفي هذا الشأن، دعا رئيس المجلس أعضاء الشبكة إلى لعب دورهم التشريعي في مجال البيئة والمناخ من خلال اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات ميدانية وكذا تشكيل لجان تحقيق إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي القطاع الوزاري المعني.
كما اقترح بوغالي، العمل على تحيين العقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها في القانون.
مبرزا في الوقت داته إمكانية تبني فكرة “البرلمان الأخضر” عبر دراسة تطبيق سياسة عمل صديقة للبيئة كالتقليل من استخدام الورق وإعادة تدويره.
وكذا التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية، والاستعانة بالطاقة الشمسية، و إدارة استعمال الماء.
من جهتها، أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة سامية موالفي أن تنصيب الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، يشكل نقلة نوعية في التعاون بين السلطة التشريعية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة.
كما اعتبرتها خطوة تعزز العمل التشريعي المختص بقضايا التغير المناخي وفرصة لتوظيف جهود البرلمانيين لاقتراح حلول مستدامة للمحافظة على البيئة.
طالع ايضا:
المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية والميزانية تضبط جدول أشغالها
المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية والميزانية تضبط جدول أشغالها
كما عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة.
وقد خصصت أشغاله لضبط جدول أعمال اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية العادية 2022-2023.
وأكد سالمي، في مستهل الأشغال، ضرورة مواصلة العمل الجدي من أجل تشريف المهام النيابية. وتسطير برنامج عمل ثري ومتنوع. يجسد دور نواب المجلس في ترقية المنظومة القانونية. لاسيما تلك المتعلقة بميدان المالية وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية.
كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع وثيقة تتضمن ثلاثة محاور أساسية تلخص مجمل النشاط المقترح القيام بها. خلال هذه السنة الثانية حيث يتمثل الأول منها في حزمة من النصوص القانونية التي يمكن إحالتها على اللجنة.
كما تتمثل في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 22-01 المؤرخ في 3 أوت 2022، المتضمن ق / م التكميلي 2022.
مشروع قانون المالية 2023، الذي سيكون أول قانون يحضر وينفذ وفقا لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية. (المادة 89 منه).
مشروع قانون تسوية الميزانية السنة 2020. مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
وكذا مشروع قانون يعدل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
بالإضافة الى ذلك مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية.
أما المحور الثاني فهو متعلق بالعمل البرلماني ويتضمن الاستماع إلى أعضاء الحكومة في إطار اختصاصات اللجنة. الاستماع إلى الخبراء المختصين والمدراء المركزيين والمسؤولين ذوي الصلة باختصاصات اللجنة. كما سيتم برمجة بعثات استعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين طبقا الأحكام المادة 137 من الدستور. اقتراح موضوع وتاريخ اليوم البرلماني. اقتراح أيام دراسية حول مواضيع معينة.
وأما بالنسبة للمحور الثالث فهو يشتمل على متفرقات تتمثل في إنشاء أفواج عمل متخصصة لدراسة. واقتراح بعض الحلول للانشغالات المحالة على اللجنة سواء من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الواردة من طرف المواطنين.
