إعادة الحراڤة إلى بلدانهم ومراقبة الحدود.. بولندا تحدث تغييرات على قانون الأجانب

طبقت السلطات في بولندا تغييرات جديدة على قانون الأجانب، فيما يتعلق بعودة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني. في دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية، وكذلك تسهيل عملية إصدار وثائق السفر البولندية للأجانب.

ومن المقرر أن يصبح القانون الذي يتضمن العديد من التعديلات على قانون الأجانب. المنشور في 23 مارس ساريًا في 7 أفريل.

ومع ذلك ، وفقا لتقرير من قبل براو. رر ، ستدخل بعض اللوائح حيز التنفيذ في وقت لاحق.

القانون الذي أعدته وزارة الداخلية والإدارة وتم تمريره في البرلمان البولندي ، من بين أمور أخرى. يكيّف القانون الوطني مع تغييرات الاتحاد الأوروبي في نظام معلومات شنغن (SIS) ، الذي أصبح ساريًا في 17 مارس.

وكان الهدف الرئيسي هو تبسيط عملية إعادة رعايا البلدان الثالثة. الذين يقيمون في دول منطقة شنغن بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية وكذلك تشديد الرقابة على الحدود.

كما يتضمن القانون أيضًا تغييرات في نطاق السجل الوطني للحالات المتعلقة بتصاريح الإقامة الصادرة لأسباب إنسانية. وكذلك تصاريح الإقامة المتسامحة والتزامات العودة وطرد مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم من بولندا. وكذلك عمليات النقل إلى دول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم أيضًا إمكانية إصدار وثيقة سفر بولندية لأجنبي بطريقة مؤقتة جديدة وأبسط.

في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت حكومة البلاد أنها تعد تعديلات جديدة على قانون الأجانب. والتي تشمل، من بين أمور أخرى، تغييرات على نظام شنغن وتساعد أيضًا في معالجة المعلومات.

من خلال بيان ، أعلنت السلطات في بولندا أيضًا أنه سيتم أيضًا تعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام التأمين الاجتماعي.

بعد التغييرات الجديدة ، ستزود مؤسسة التأمين الاجتماعي حرس الحدود ومفتشية العمل الوطنية ببيانات دافع الاشتراكات والأجانب.

وتتعامل السلطات في بولندا مع تدفق المواطنين الأجانب الذين يحاولون باستمرار الوصول إلى هذا البلد. عن طريق عبور الحدود بشكل غير قانوني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور