إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لبراقي أرزقي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بسيدي أمحمد. تسليط عقوبة في حق كل الوزير السابق للموارد المائية ارزقي براقي و الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال. بإدانتهم بـ 15 سنة حبسا نافذا مع إلتماس امر الايداع من الجلسة.

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع). مع التماس امر بالقبض الدولي عليه ، معوالتماس عقوبات اخرى متفاوتة. تراوحت بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود .

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان توبع براقي ارزقي رفق بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة. و منح امتيازات غير مستحقة ،و تبييض الاموال ، الرشوة ، و قبول و عرض مزية غير مستحقة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور