إلزامية تحديد بلد المنشأ للبضائع المصدرة بداية من الفاتح مارس

ستشرع مصالح الجمار ك الجزائرية بداية من الفاتح مارس 2022 بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد المنشأ للبضائع المصدرة وفق المدير العام للجمارك.

واوضح نورالدين خالدي المدير العام للجمارك الجزائرية سيدخل بداية من الفاتح مارس 2022 حيز التنفيذ قرار إجبارية تحديد بلد المنشأ للبظائع المصدرة. وهذا ووفقا لذات المسؤول تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك

وخلال  إشرافه على إفتتاح بيوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق اكد خالدي ان هذا الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح  الجمركي.

كما اضاف المدير العام للجمارك ان هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” سيعطي مزيدا من “اليقين والوضوح” للمصدرين الجزائريين. من خلال اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا واختيار زبائنهم. وذلك حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

وأكد خالدي بهذا الخصوص أن هذا الإجراء سيساهم في ترقية العلامة التجارية الجزائرية عالميا بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا و كافيا” في حالة الشكوك التي يمكن ان تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.

طالع أيضا: الجمارك: دخول تعديلات النظام المنسق حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي

كشفت المديرية العامة للجمارك لمختلف مرتفقيها سيما المهنيين، أن التعديلات التي طرأت على هيكلة مدوّنة النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع قد دخلت حيّز التطبيق في الجزائر اعتبارا من الفاتح جانفي 2022. 

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فأشارت إلى أن ذلك التاريخ المحدد في توصية المنظمة العالمية للجمارك الخاصة بتعديلات النظام المنسّق في نسخته 2022. والمنشور عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك www.douane.gov.dz

كما مسّت هذه التعديلات التي تقارب 351 تعديلا، معظم القطاعات كالفلاحة، المواد الغذائية، المنتجات التبغية، المنتجات الكيميائية، الخشب3. بالإضافة كذلك إلى المواد النسيجية، المعادن، الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل المختلفة وقطاعات أخرى.

أضاف البيان، أن التعريفة الجمركية الجزائرية في نسختها 2022 والمعدّة وفقا للنظام المنسّق في شقها الخاص بترميز وتعيين البضائع، قد عرفت عدة تغييرات أهمها إلغاء بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة. وكذا تجميع و/أو تفصيل بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية. بالإضافة كذلك إلى استحداث بعض البنود والبنود الفرعية لاستخدامها إعتبارا من الفاتح جانفي 2022. ناهيك عن إلغاء وتعديل واستحداث بعض الملاحظات القانونية للأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية.

وكشفت المديرية العامة للجمارك، أن هذه التعديلات التي طرأت فقط على الشق المتعلق بتعيين البضائع وترميزها. لا تمس بمعدلات الحقوق والرسوم المفروضة عند الاستيراد والواردة في التعريفة الجمركية.

طالع أيضا

المديرية العامة للجمارك تجري حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني

المديرية العامة للجمارك تجري حركة جزئية في الإطارات