إلغاء العقوبات الصادرة ضد الأحداث من صحيفة السوابق عند بلوغهم سن الرشد

• كشف مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون، عن إعادة صياغة الأمر 50/72 المتعلق بصحيفة السوابق العدلية، بإلزام الاداراتالعمومية باقتصار طلب صحيفة السوابق القضائية رقم “3” على بعض المناصب المحددة مسبقا، التي وصفت بالحساسة، إلى جانبمراجعة المادة رقم “8”  من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بإعادة النظر في شروط منح السجلالتجاري بالإبقاء على الاستثناءات المذكورة في الحالات التي يتعلق الأمر فيها بطلب إنشاء مؤسسات خاصة أو شركات تجاريةدون غيرها، وعدم تطبيق هذه الاستثناءات بمناسبة طلب السجل التجاري لممارسة نشاط فردي، وكذا حذف جريمة السرقة البسيطةمن قائمة الاستثناءات.

وقال فليون، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهمالاجتماعي، المنعقد، أمس، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون بالابيار، إن من جملة الاقتراحات التي سترفع إلى وزير العدل والتيسيتم تطبيقها انطلاقا من العام المقبل، منح السلطة للقاضي عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة، عدم إظهار هذه الإدانة أو العقوبة فيصحيفة السوابق القضائية رقم “3” وإدراج هذه المادة عند مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، وكذا عدم إظهار التدابير والعقوباتالصادرة ضد الأحداث وإلغائها كليا من صحيفة السوابق العدلية عند بلوغ الحدث سن الرشد، وفي سياق ذي صلة تم اقتراح وضعتحفيزات جبائية للشركات التي تستعمل اليد العاملة العقابية في مجال البناء، كما سيتم توسيع عمل المساجين في الفضاءات المفتوحةباقي القطاعات، مع منح هذه الفئة من المحبوسين منح تحفيزية تتراوح بين 20 و60 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي.

فليون يؤكد: “لا وجود لمجانين بالسجون والفرق شاسع بين وجود ملفاتهم ووجودهم الفعلي”

نفى مختار فليون، المدير العام للمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، نفيا قاطعا وجود مساجين مصابين بأمراض عقلية بالسجون،مؤكّدا بوجود ملفات فقط لهذه الفئة بالمؤسسات العقابية، فيما يحوّل هؤلاء “المجانين” إلى المستشفيات للعلاج، سواء الذين أدينوا قبلإصابتهم بالجنون أو أدينوا بعد ذلك، قائلا إن “الفرق شاسع بين وجود ملفاتهم ووجودهم الفعلي بالسجون”، مشيرا إلى أن قانونالعقوبات يمنع وجود مجانين بالسجون، موضحا أن الأشخاص الذين تم انتدابهم للقيام بالزيارة ليسوا على دراية بما هو موجودبالسجون، وفي سياق آخر أوضح فليون أن نسبة العود إلى السجون بلغت 42 بالمائة.