إنجـــــاز محطات تلفزيونية وإذاعية لكل الوزارات قريبــــا

؟ فتح المجـــال أمام طلبة السمعي البصري لإجراء تربصات وسهولة الحصول على مناصب عمل

أنهت معظم الوزارات دراسة مشاريع إنجاز محطات تلفزيونية وإذاعية داخلية، على مستواها، في إطار التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك تمهيدا للإعلان عن فتح قنوات متخصصة لكل قطاع مع بداية عام 2012، حيث سيتم فتح المجال واسعا أمام طلبة الإعلام والإتصال للإستفادة من تربصات والحصول على وظائف مستقرة. وعلمت ”النهار”، من مصادر مطلعة، أن أغلب القطاعات الوزارية قد انتهت من إعداد المقترحات المتعلقة بمشاريع إنجاز محطات وقنوات تلفزيونية وإذاعية على مستواها، فيما تقوم وزارات أخرى بوضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته، لتقديمها وعرضها خلال انعقاد مجلس الوزراء تحت محور ”الاتصال الاستراتيجي”.

وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعطى تعليمات إلى كل الوزراء يحثهم فيها على ضرورة الشروع في تقديم عروض مفصلة عن البرامج والاستراتيجيات المتبعة فيما يخص الاتصال، وعن الإمكانات المتوفرة لديها في هذا المجال. في المقابل، فقد طالبهم بتقديم اقتراحات حول مدى قدرتها في إنجاز محطات تلفزيونية وإذاعية داخلية على مستواها، وذلك بغية التمهيد لفتح قنوات متخصصة لكل قطاع مع بداية السنة المقبلة. وأشارت مصادرنا، إلى أنه قريبا سيتم الإعلان بصفة رسمية عن عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية التي سيتم فتحها.

وأوضحت نفس المصادر، أن هذه المحطات التلفزيونية والإذاعية، ستفتح المجال واسعا أمام طلبة الإعلام والاتصال خاصة طلبة السمعي البصري للاستفادة من تكوينات وتربصات ميدانية، بالإضافة إلى سهولة حصولهم على مناصب عمل مستقرة بعد التخرج، علما أن طلبة السمعي البصري كانوا ولايزالون يواجهون إلى حد الساعة عدة مشاكل وصعوبات في الحصول على فرص التكوين بمبنى الإذاعة والتلفزيون للقيام بتربصات ميدانية.   وستعزز هذه القنوات التلفزيونية والإذاعية الاتصال الداخلي والخارجي بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والإدارة، على خلفية سلسلة الإحتجاجات والإضرابات التي شنها العديد من الطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، لاسيما طلبة المدارس العليا بالجزائر العاصمة، الذين طالبوا بضرورة فتح أبواب الحوار بدءا بالاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم المطروحة وضرورة إشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة قبل اللجوء لاتخاذ أي قرار، في الوقت الذي أرجعوا فيه تراكم المشاكل إلى غلق كافة قنوات الاتصال من قبل الوزارة الوصية التي ترفض التحاور إلا عند عقد الندوات الصحفية.