إنشاء هيئة رقابية جديدة لمراجعة الكتب المدرسية

كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن وزارة التربية الوطنية أنشأت هيئة جديدة تتبع الوزارة الوصية تحت تسمية “المجلس الوطني للمناهج التعليمية”، تكون بمثابة هيئة استشارية في مجال المناهج التعليمية والتكوينية ومراقبتها

  وأوضحت مصادرنا أن إنشاء هذا المجلس الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية، يأتي في إطار مساعي الوزارة لتجنب تكرار ما حدث بالنسبة لقضية حذف مقاطع من النشيد الوطني في مقررات دراسية وحوادث أخرى مماثلة، مضيفة أنه لو وُجد المجلس الوطني للمناهج في السنوات الماضية لما تم التلاعب بالنشيد الوطني الذي تم إعداده من طرف متقاعدين وغرباء عن قطاع التربية.في السياق ذاته، أفادت ذات المصادر أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مجلس وطني للمناهج، حدد مهام المجلس الجديد والذي من شأنه التكفل بإعداد الدليل المنهجي لبناء المناهج والمصادقة على مشاريع المناهج التعليمية التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد، فضلا عن استغلال الملاحظات، الآراء والتوصيات التي يتوصل إليها كل من المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين أو أي هيئة أخرى والمتعلقة بالمناهج التعليمية والتكوينية وبالكتب المدرسية، الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية الأخرى. وأشارت إلى أنه يتعين على المجلس إعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى وتقييمها ومدى مطابقتها للمناهج التعليمية، فضلا عن اقتراح إنجاز دراسات وبحوث حول قضايا تتعلق بالمناهج وكذا تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية ودولية، لمناقشة بعض المواضيع ذات الصلة بالمناهج التعليمية والتكوينية بغرض تعميق الاستشارة بشأنها، على أن تتم المساهمة من خلال الكفاءات التي يتشكل منها في تنشيط العمليات التكوينية أو الإعلامية المرتبطة بالمناهج وتأطيرها. كما يتعين على المجلس ربط علاقات تعاون وتبادل في مجال الاختصاص مع هيأت مماثلة على المستوى الإقليمي أو الدولي.على صعيد متصل، يوضح نص المرسوم الذي تتوفر “النهار” على نسخة منه، أنه يتعين على المجلس تقديم الآراء والاقتراحات للوزير المكلف بالتربية الوطنية حول كل قضية تتعلق بمناهج التعليم والتكوين خصوصا، على أن يتولى صياغة الأهداف العامة للتعليم انطلاقا من الغايات التربوية مع تحديد ملامح الخروج للتلاميذ في نهاية كل مرحلة تعليمية. من جهة أخرى، يجب أن تتطابق مشاريع المناهج التعليمية مع المواصفات المحددة في الدليل المنهجي لبناء المناهج، فضلا عن وضع نظام لتقييم تحصيل التلاميذ والمعالجة البيداغوجية.من جهتها، وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة للمجلس الوطني للمناهج تحثه على ضمان المصداقية العلمية للمضامين التعليمية تماشيا مع المستجدات التربوية، الثقافية والاجتماعية، مع السهر على انسجام المناهج عموديا وأفقيا، إلى جانب إدماج الأبعاد الناجمة عن حاجات المجتمع المستجدة أما عن تشكيل المجلس وتنظيمه، فقد أكد نص المرسوم التنفيذي على أن يتكون من أعضاء يختارون من بين العناصر التي تحتل وظائف لها علاقة بمنظومة التربية والتكوين وعلى أساس كفاءاتهم وقدراتهم في مجال التربية الوطنية والتكوين والذين يتشكلون من خمسة أعضاء من الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المكلفين بالتعليم والتكوين والتقييم، وهم مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، إلى جانب رؤساء المجموعات المتخصصة، إضافة إلى ثمانية أعضاء من بين الأساتذة الجامعيين والبحثين في المجالات التعليمية، فضلا عن أربعة أعضاء من بين الكفاءات المعروفة بإحاطتها بالقضايا التربوية ومساهمتها في تطوير التربية

عائشة بوزمارن