ارتفاع أسعار الجرارت إلى 200 مليون والحصادات إلى 600 مليون

عرفت أسعار العتاد الفلاحي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، ارتفاعا جنونيا غير مسبوق في تاريخ القطاع الفلاحي ابتداء من الفاتح فيفري الجاري، حيث نزل خبر الإرتفاع كالصاعقة على الفلاحين ممن كانوا ينتظرون تنفيذ وعود الحكومة القاضي بتدعيم القطاع والوقوف إلى جانب الفلاح لا كسر الفلاح، وتحويل أكثر القطاعات حساسية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد إلى الهاوية.

أعرب محمد عليوي، الأمين العام للاتحاء الوطني للفلاحين، عن استيائه وتذمره الشديدين، من الإرتفاع الجنوني في أسعار العتاد الفلاحي، ابتداء من الفاتح فيفري الجاري، إذ ارتفع سعر الجرار بـ65 حصانا من159 مليون سنتيم إلى أزيد من 192 مليون سنتيم، أي بزيادة تقدر بـ33 مليون و500 ألف سنتيم، في حين ارتفع سعر الجرار من طراز “سنيار” الخاص بتقليب الأرض الفلاحية إلى سقف 350 مليون سنتيم، و600 مليون بالنسبة لسعر الحصادة.

وعلى إثر هذا الإرتفاع، الذي أبلغت به مديريات العتاد الفلاحي على مستوى كل ولاية، الاتحاد الوطني للفلاحين، فإن الأمين العام لهذا الأخير، محمد عليوي، يستفسر عن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ذلك، خاصة في ظل تأكيد الحكومة على دعم القطاع والدفع به إلى الأمام للتحرر من التبعية، وأردف قائلا إن “ارتفاع أسعار العتاد الفلاحي، لم يتضمنه لا قانون المالية لسنة 2010، ولا البرلمان أكد عليه، ولا حتى الحكومة قررت في اجتماعاتها رفع أسعار الجرارات والحصادات”، وأضاف في اتصال مع “النهار” أن رفع أسعار الجرارات سيؤثر سلبا على المردود الفلاحي لهذه السنة والسنوات التي تليها، حيث عزف الفلاحون عن اقتناء هذا النوع من العتاد الفلاحي، لأنه عبارة عن نهب لجيوبهم بوجه خاص وكسر للقطاع على وجه العموم“.

وطلب عليوي، الحكومة بالتدخل في القريب العاجل من أجل تقديم تفسير لهذا الإرتفاع، والعمل على استقرار أسعار العتاد الفلاحي، فيما هدد برفع شكوى رسمية إلى الرئيس بوتفليقة، يبلغه من خلالها خبر تراجع الوصاية عن تقديم الدعم إلى القطاع مثلما سبق وأكدت عليه، ولجوئها إلى كسره والدفع به إلى الهاوية.

وتحدث مثل هذه الأمور، في وقت أمر به القاضي الأول للبلاد، مسح كافة ديون الفلاحين والموالين، من أجل ضمان مستقبل فلاحي زاهر والتخلص من التبعية.