استرجاع 10 ملايير مخبأة بمنزلين في قضية 3 ملايين أورو التي اختلسها مسؤولون في جمارك تبسة
بعد تحقيقات الدرك حول سرقة أموال محجوزة
مواصلة للتحقيقات الجارية، منذ اليومين الماضيين، من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنسيق مع الجهة القضائية بتبسة، في القضية التي هزّت الرأي العام على المستويين المحلي والوطني، والمتعلقة بعملية اختلاس ما قيمته 3 ملايين و250 ألف أورو من طرف منتسبين إلى الجمارك، شهد الملف تطورات جديدة من خلال تمكن عناصر الضبطية القضائية من استرجاع قرابة 10 ملايير سنتيم من المبلغ المختلس، منها 6 ملايير سنتيم مخبأة بمنزلين في بئر العاتر والعوينات، و 4 ملايير سنتيم مخبأة في المقبرة العمومية “تاغدة” الكائنة في طريق “بكارية”، كما تم تحديد المسؤولية لكل من رئيس فرقة بالمديرية الجهوية للجمارك و8 أعوان.
وبالعودة للقضية التي تناولتها “النهار” في عدد سابق، فإن المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمر بإنهاء مهام كل من المدير الجهوي للجمارك لولاية تبسة “اليمين.ح” و 16 آخرين، بينهم 3 إطارات كانوا يشغلون منصب نواب المدير الجهوي و 13 من الأعوان، وجاء قرار إنهاء المهام عقب التحقيقات الإدارية والقضائية حول اختلاس المبلغ المالي بالعملة الصعبة من أحد الأشخاص، ينحدر من مدينة قسنطينة، الذي كان رفقة سائق شاحنة كبيرة الحجم قادمين من ولاية قسنطينة باتجاه تبسة لتهريب المبلغ، أين كانت عناصر الجمارك الجهوية في حاجز ثابت، ليتم توقيف الشاحنة وإخضاعها للتفتيش والعثور على مبلغ مالي فاق 3 ملايين و250 ألف أورو مخبأة بإحكام، وبعد توقيف المشتبه فيه وتحرير محضر غرامة جزافية على أساس أن المبلغ المحجوز لا يتعدى 250 ألف أورو فقط، وتم إخفاء 3 ملايين أورو، وبعد اكتشاف التلاعب الفظيع في تصريحات رجال الجمارك، تم إخطار الجهة القضائية وتحويل التحقيق على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، انفجرت القضية بعد اكتشاف أن المبلغ المحجوز يتجاوز 250 ألف أورو، ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية وينتقل التحقيق مع عدة موظفين وإطارات من الجمارك الجهوية يشتبه في تورطهم في اختلاس 3 ملايين أورو المختفية، ولتبقى التحقيقات متواصلة في انتظار الوصول إلى مستجدات جديدة ومعرفة وجهة باقي الأموال التي تم التلاعب بها، والتي تفوق قيمتها 60 مليار سنتيم في سوق السوداء للعملة.
