اضطرابات مرتقبة في الرحلات إلى هذه الدول الأوروبية
لقد تغلبت الإضرابات التي نظمها العديد من العمال في مختلف القطاعات على الدول الأوروبية منذ بداية العام.
ونتيجة لذلك ، تأثر السفر بشدة ، حيث قامت شركات الطيران بإلغاء الرحلات ، أو واجهت اضطرابات. أو تأخيرات في التحذير ، أو نصحت الركاب بحمل أمتعة خفيفة الوزن من أجل تسهيل إجراءات تسجيل الوصول.
شلل في حركة النقل بإيطاليا بداية من 30 أفريل
ومن المتوقع حدوث إضرابين في إيطاليا 30 أفريل و 1 ماي – مع دخول موظفي السكك الحديدية إضرابًا لمدة 24 ساعة.
ومن المتوقع أن يؤثر الإجراء الأخير على جميع الخدمات تقريبًا مثل الحافلات وخدمات الترام وخطوط المترو.
بينما لم يتم تأكيد خدمات السكك الحديدية الأقاليمية بعد إذا كانت ستتأثر بالإضراب.
دعا اتحاد USB الإيطالي إلى إضراب أواخر ماي للاحتجاج على عقود العمل والأجور المنخفضة.
وستتأثر الحركة الجوية أيضًا بالإضرابات حيث سيدخل موظفو المقصورة في Air Dolomiti. وهي شركة تابعة لشركة Lufthansa تدير رحلات جوية من ألمانيا إلى 13 وجهة إيطالية. إضرابًا وطنيًا لمدة 24 ساعة في 19 ماي.
فرنسا تحت وقع الاحتجاجات
طلبت صوفي بينيه ، رئيسة نقابة CGT ، من رجال النظافة في باريس استئناف إضرابهم. بالإضافة إلى نقابات عمال السكك الحديدية التي دعت أيضًا إلى الإضراب احتجاجًا على إصلاحات المعاشات التقاعدية. مما يظهر مؤشرات قوية على أن الاحتجاج قد يستمر لأسبوع آخر.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يحدث إضراب آخر في 28 أفريل. بينما في الأول من ماي، وهو عيد العمال، دعت النقابات إلى احتجاج وطني، ومن المؤكد أنه يمكن حدوث اضطرابات في العديد من الخدمات المرتبطة بالنقل.
وذكرت تقارير أورةبيةفي وقت سابق أنه تم إلغاء 6338 رحلة جوية من وإلى فرنسا. بسبب احتجاجات المعاشات التقاعدية في فرنسا بين 19 جانفي و 9 أفريل. حيث من المقرر أن يعترض الفرنسيون على اقتراح الرئيس ماكرون لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64.
القطاع العام الألماني يأخذ استراحة من الإضرابات ولكن..
علق عمال القطاع العام الألمان إضرابات قطاع النقل مؤقتًا. مع وجود خطر استئناف الإجراءات الصناعية في أواخر أفريل أو بداية ماي.
ودخل ممثلو النقابات والمسؤولون في فترة التحكيم بعد مناقشات شاملة حول الأجور. ومخاوف أخرى يتعين على العمال معالجتها.
وانضم العمال الألمان ، العاملون في قطاع النقل العام ، بشكل أكثر تحديدًا ، إلى العديد من الإضرابات الشهر الماضي. للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل حيث بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.4 في المائة اعتبارًا من مارس 2023.
