افتتاح الدورة الجنائية الأولى لعام 2024.. و194 قضية مطروحة أمام محكمة الجنايات
تم الإعلان اليوم عن افتتاح الدورة الجنائية الأولى لعام 2024، بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء. برئاسة القاضي رئيس الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء الجزائر ” عيشور علي”.
وتم برمجة 194 قضية جنائية، سيتم معالجها خلال الدورة الجنائية الحالية، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية 6 جوان المقبل من السنة الجارية.
وفي مضمون الجدول الذي تحوز ” النهار” على نسخة منه، احتلت قضايا الإرهاب المرتبطة بالجريمة السيبرانية الصدارة. خاصة وأن هذا النوع ارتبط بالاستعمال الواسع لتكتولجيات الإتصال والإعلام، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.
وفي ذات السياق تم برمجة 34 قضية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية، تقابلها 9 ملفات قضائية تتعلق بالجريمة الإلكترونية. سوف تفصل فيها ذات الهيئة القضائية. أبرزها ملفين جنائين بقيا حبيسا أدراج القضاء منذ أكثر من قرن ويتعلق الأمر بقضية ” تيقنتورين”. التي برمجت يوم 27 ماي المقبل، ويتابع فيها 4 متهمين موقوفين.
ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” درويش عبد القادر”،” كرومي بوزيان” و: العروسي الدربالي” الإرهابي التونسي الجنسية. إلى جانب المتهم “بوحفص جعفر” بحيث يتابع المتهون بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج. جنايات إنشاء وتأسيس وتسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بأفعال إرهابية، نشر التقتيل والتخريب المرتبطة بالإرهاب. القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب والإعمال الوحشية. القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها،اختطاف وحجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية الاختطاف مع التعذيب البدني. الخطف، والتهديد والغض والعنف، حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول والثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة والإستيلاء عليها، جناية التخريب العمدي لممتلكات ومنشأت بواسطة مواد متفجرة….ألخ.
كما يتعلق الملف الثاني بقضية الأرهابي القيادي للجماعة السلفية والقتال ” عبد الرزاق ابارا”. المتهم المدعو ” عمار صايفي: المتابع بمعية 27 متهما، من بينهم 4 موقوفين ومتهم واحد أفرج عنه في إطار التحقيق.
القضايا الأخلاقية تتقدم القضايا المبرمجة
كما تقدمت القضايا الأخلاقية القضايا المبرمجة ب34 قضية تنوعت بين الإختطاف والإغتصاب لأشخاص من بينهم قصر. والتشهير والإبتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يعد هذا النوع من القضايا الأكثر خطورة بعد قضايا الإرهاب. نظرا للأضرار التي تتكبدها الأطراف المدنية.
وتعتمد محكمة الجنايات في مناقشة هذه الملفات في جلسات سرية. بعيدا عن وسائل الإعلام لتجنب التشهير بالجريمة من جهة، والتشهير بحرمة الحياة الشخصية للأشخاص من جانب أخر.
وتعد قضايا المخدرات من الملفات التي تميّز الدورة الجنائية في كل دورة، نظرا لاستفحال هذا النوع من الإجرام خلال السنوات الأخيرة. ليصبح ظاهرة إجتماعية وجب التصدي لها. سواء بتشديد العقوبة أو تكثيف المراقبة الأمنية، وفي هذا الصدد سن المشرع الجزائري مؤخرا قوانين جديدة لمحاربة جريمة المخدرات. خاصة في ظل محاولة دول من الجوار اغراق الجزائر بالسموم لضرب الاستقرار الاجتماعي فالوطني.
وفي المرتبة الثالثة تأتي قضايا القتل العمدي تنوعت بين سبق اٌلإصرار وسبق الإصرار والترصد. بحيث تعد قضايا القتل أهم ما يميز الدورة، بعد قضايا المخدرات بحيث يمثل أكثر من 50 متهما أمام هيئة محكمة الجنايات لمتابعتهم قضائيا، لضلوعهم في الجرم.
34 ملف جنائيا يتعلق بالمتاجرة والحيازة للمؤثرات العقلية والمخدرات
كما ستعالج المحكمة الجنايات 34 ملف جنائيا، يتعلق بجرم المتاجرة والحيازة للمؤثرات العقلية والمخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة، ستعتمد على مناقشتها بدون اللجوء إلى محلفين ” قضاة شعبيين”. حسب قانون الإجراءات الجزائية 2016 المرتبط باستحداث محكمة الجنايات الإبتدائية او التقاضي على درجتين.
وفي مضمون الدورة الجنائية تم برمجت 14 قضية تتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور الذي طال بكثرة الأوراق النقدية والعملة الوطنية. بغرض تداولها وطرحها بالسوق الوطنية.
كما ستعالج محكمة الجنايات الإستئنافية بتشكليتها القضائية المتعددة والمتنوعة 5 ملفات تتعلق بتهريب المهاحرين. من طرف شخص أو أكثر من شخصين. بحيث طفى هذا النوع من الجريمة السطح منذ جائحة كورونا سنة 20190. أين عرفت الظاهرة ارتفاعا وتصاعدا ملحوظا، لتمتد إلى غاية السنوات الموالية.
