إعــــلانات

الأرض لمن يخدمها.. لضمان مستقبل أفضل

الأرض لمن يخدمها.. لضمان مستقبل أفضل

السلام عليكم يا شباب الجزائر، خاصة أنتم الذين تعانون من البطالة، أنصحكم بالاطلاع على هذا المقال، فالحل موجود بين أسطره لحياة أفضل ومستقبل أروع.

ثلاثة ملايين هكتار، هو رقم مساحات التربة الخضراء في الجزائر، ورغم ذلك، فقد ظلّت هذه الكنوز لسنوات خلت شاغرة ومهجورة، تستنجد وتصرخ بل تنادي عمن يستثمر فيها فلاحيا، ويجعل منها جنات تمور بالعطاء والوفرة الإنتاجية، فهذه الأقاليم الشاسعة بقيت بلا حركة تدبّ فيها، بل قل شبه ميتة على الإطلاق، ومرتعا للدواب ورمي القمامة اليومية، على العكس مما هو موجود على موانئنا من حركية شدّ وجذب، وملايير الدولارات التي تصول وتجول هناك، بحكم أنها تجارة متسارعة أبواب الربح، ولا جهود تبذل فيها إلا أن تكون فيها بطاريات الهواتف تشتغل ليل نهار.

هذا الكلام قاله مؤخرا رئيس حكومتنا، وأعطى في المقابل مثالا حيّا عن دولة هولندا، والتي تُقدر مساحتها الإجمالية بـ ٣ ملايين هكتار فقط، ورغم ذلك، فهي تصدّر وتنتج ما يضاهي المليار دولار موسميا، وذلك باعتمادها على الثروات الفلاحية لا غير، إذا لا توجد أدنى مقارنة نهائيا، وإنما هي معادلة تجعل الجزائر في أسوأ حالاتها؛ لأن المجتمعات العربية والمؤسسات الحرة، كرهت وملّت هذا النوع من المقارنات؛ لأنها تدلّ بشكل أو بآخر عن فشل هذا الطرف أو ذاك، تيمنا بفكرة أن الفاعل بها يظل ينظر إلى الطرف الناجح، بأنه المثال الأجدر بالاحتذاء وأحقية السير على نهجه.

الأصح هو أن يصبح الطرف المالك للمؤهلات هو الفاعل والمؤثر وليس العكس؛ لأن أغلب الدول التي اعتمدت على الفلاحة استطاعت بطريقة أو بأخرى أن تحافظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحقق أعلى النسب في الاكتفاء الذاتي، ولا ترى بين جوانحها تلك القطيعة بين ثراء فاحش وفقر مدقع، اللهمّ إلا في حالات شاذة وخارجة عن الإطار العام.

في نهاية الستينات من القرن الماضي، رسمت الجزائر لنفسها سياسة فلاحية أتت أكلها حتى نهاية الثمانينات على أقل تقدير، لكن بعد الأزمة السياسية وما يسمى بـ«العشرية السوداء»، اتضحت كثير من المعالم الدالة على انفلات الأمور من أصحاب القرار، لتتسلل عدة أطراف وتتخندق في مواقع حساسة، ثم تصبح بعد مرور الوقت «بارونات» تستحوذ على كثير من المنشآت والأرصدة البنكية، وتتحكم في سوق الاستيراد والتصدير، وغزت ثقافة «البازار» والإسمنت المسلح وكذا قطع الغيار والمستودعات المقدرة بالآلاف، إلى درجة أن الجميع صار يتحدث عن موجات من الجفاف أضحت تهدد النظامين البيئي والغذائي.

لقد أثبتت تجارب الحياة الاقتصادية بأن ما يُطلق عليها بـ«جمهوريات الموز»، هي في الأصل «جمهوريات الموانئ» على اختلاف أنواعها ومحطاتها، حيث تزدهر ثقافة «القوي يأكل الضعيف» والمتحايلين عن القوانين والمراسيم المتفق عليها في التهريب والغش.

يجب العمل على اقتراح وصفة إنقاذية ما دمنا نتغنى بشعارات الإنقاذ، والخروج من الأنفاق بأيسر الحلول، وليس غريبا أن موضوع «الأرض لمن يخدمها» أمنية تزداد يوما بعد يوم، بُعدا عن يومياتنا وطموحاتنا، فأكثرية البرامج انخرطت في الاستثمار الصناعي وقُدمت كأولوية عن الاستثمار الفلاحي، لذلك بات جليا أن يصبح هذا القطاع ضعيفا مقارنة بأمثاله من القطاعات، وحدثت الكثير من المهازل والجرائم الاقتصادية، بحجة أن بعض الفلاحين أنفسهم خانوا مهنهم ولم يخلصوا لها، وزيادة عن كل هذا، غياب الرقابة والمتابعة شبه التامتين أو بالأحرى المحاسبة، مما جعل كل شيء مجسدا على الورق فقط، أما على أرض الواقع، فلا تجد تجسيدا وإثباتات تبشر بالخير، نظير أن حضارة الاتجار في كل شيء صار مباحا ما عدا الاتجار في البشر الذي نجت منه الجزائر، غير أنه موجود بطرق وصيغ أخرى، وخير دليل هو تلك العصابات التي كانت تنقل شبابنا من عرض السواحل نحو الضفاف الأخرى.

رابط دائم : https://nhar.tv/0dQn2
إعــــلانات
إعــــلانات