الأساتذة المجازون يستنكرون التصنيف الجديد

استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتنسيقية الأساتذة المجازين تجمع صباح أمس أمام مقر مديرية التربية بولاية الشلف المئات من هؤلاء الأساتذة

الذين جاؤوا من مختلف بلديات الولاية للاحتجاج والتعبير عن غضبهم ورفضهم، مطالبين بعدة مطالب أهمها عدم استجابة الشبكة الجديدة للأجور لتطلعات الموظفين لاسيما قطاع التربية بالإضافة إلى عدم إنصاف الأستاذ المجاز في التصنيف الجديد لأنها كما صرح هؤلاء لا تحترم التصنيف على أساس المؤهلات العلمية وأعطوا أمثلة عن عدم تساوي الأستاذ المجاز مع أستاذ التعليم الثانوي والمستشار رغم حصوله على شهادة واحدة وهي الليسانس ويعملون في نفس القطاع، لذا يطالب هؤلاء في رسالتهم المقدمة إلى مدير التربية تحصلت الجريدة على نسخة منها يطالبون فيه بحذف المادة 68 من القانون التمهيدي الخاص بعمال التربية وذلك بحذف عبارة الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتون والمتمرنون العاملون في المتوسطات وإضافة العبارة يدمج في رتبة الأساتذة المجازين في التعليم المتوسط الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المثبتون. والمتمرنون العاملون في المدارس الابتدائية والمتوسطات، كما طالبوا بتعميم منحتي الامتياز والسكن المذكورتين في المرسومين 300/95 و 330/95 على الأساتذة المجازين وتصنيف الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الصنف الذي فيه باقي الرتب التي لها نفس المؤهل العلمي.
هذا واعتصم أمام مقر مديرية التربية لولاية عين تموشنت أكثر من 20 أستاذا موجزا الحاملين شهادة لسانس والعاملين في الأطوار الثلاثة من قطاع التعليم مطالبين إعادة النظر في التصنيف الذي كان 14 وأصبح يوازي 11 في حين استفاد آخرون من نفس المستوى من درجة 12 و13 مثل أساتذة التقني ومستشاري التربية وعلى حد تعبيرهم فإنهم وجدوا أنفسهم مصنفين في الدرجة 10 مثلهم مثل ذوي شهادة المستوى النهائي، وعليه طالبت هذه الشريحة بإعادة النظر في تطبيق المادتين 68 و88 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23/02/08 وكذا أخذ المؤهل العلمي بعين الاعتبار.