الأطباء في إضراب عن العمل بداية من يوم الثلاثاء القادم

لعدم توفر التجهيزات وغياب الأمن

 المقيمون يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية وحمايتهم من الاعتداءات

قرّر الأطباء المقيمون الدخول في موجة إضراب دورية يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، بسبب ظروف العمل والخدمة المدنية التي تُعد إجراءً غير عادل في حقهم على حد تعبيرهم.

وحسب بيان صادر عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، تحصلت «النهار» على نسخة منه، فإن قرار الإضراب راجع بالدرجة الأولى إلى فشل نظام الخدمة المدنية، وظروف العمل الكارثية التي يعمل تحتها الأطباء، والتي تكون نتائجها التأثير على نوعية العلاج المقدم للمرضى، واستحالة التكفل بهم.

وجاء في البيان، أنه لا تتوفر الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء مزوالتهم لمهامهم، مع غياب كافة الوسائل الضرورية للعمل، ما يرهن حياة العديد من المرضى.

كما تطرق المقيمون إلى مشكل الخدمة المدنية، التي تعد إجراءً غير قانوني في حقهم، فضلا عن عدم توفر وسائل العمل، مشددين على ضرورة إلغائها، حيث رفضوا إدراج نص قانوني يلزمهم بأداء الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج، بعدما كانت في السابق لا تتجاوز مدتها السنة الواحدة حسب التخصص، أين أعربوا عن قلقهم من قيام وزارة الصحة بإدراج هذا الشرط في القوانين التطبيقية في قانون الصحة الجديد وإمكانية تمديدها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدين على ضرورة سحب الوزارة لشرط السنوات من القانون.

وعلى الصعيد ذاته، طالبت التنسيقية بضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم.

واحتج الأطباء على الأزمة المالية التي يعانون منها، خاصة وأنهم لم يتلقوا أجورهم العالقة منذ عدة أشهر، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بإيجاد حل نهائي لمشكلة تأخر صب الأجور والمستحقات العالقة الخاصة بالمردودية والمناوبات، وكذا تعديل الرواتب بما يتناسب مع سنوات الدراسة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بظروف العمل والتكوين وتوفير الأمن.