الأطباء يشلّون غدا مستشفيات الوطن احتجاجا على أوضاعهم المزرية

فيما سيقوم وزير الصحة باستقبالهم خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مطالبهم

يدخل، غدا، الأطباء المقيمون في موجة احتجاجية وطبية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى باشا، تنديدا بتجريمهم والتعسف في إلزامهم بأداء الخدمة المدنية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة الطبية في الاستعجالات.

وحسبما أكده العديد من الأطباء المقيمين في اتصال مع النهار، فإن التجمع المنتظر يوم غد سيكون وطنيا، على خلفية مواد قانون الصحة التي تؤكد الاحتفاظ بإلزامية الخدمة المدنية، مع تطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالاستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وقررت نقابة الأطباء المقيمين العودة إلى شل مختلف المؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار الإضرابات الدورية التي أقرتها التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، والتي انطلقت منذ أسبوعين، لتلبية أرضية المطالب التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية، بضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم.

ومن جملة المطالب التي يشدد المقيمون على تلبيتها حقهم في السكن والحماية أثناء تأدية الخدمة، وكذا تحسين ظروف العمل، وأكدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أن الإضراب جاء بسبب ظروف العمل الكارثية التي يعمل بها الأطباء، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن المسؤول الأول عن القطاع، البروفيسور مختار حسبلاوي، سيلتقي ممثلي الأطباء المقيمين خلال الأسبوع الجاري، لبحث مشكل الخدمة المدنية للخروج بحلول ترضي الطرفين، وكذا الإجراءات التحفيزية التي من شأنها تشجيع الأطباء على العمل في الجنوب والهضاب العليا، خاصة في حال توفير السكن.

وأكدت الوزارة، أنه لا يمكن أن يتم إلغاء الخدمة المدنية بين ليلة وضحاها لأنه قانون، ومناقشة قانون الصحة لا يعني بالضرورة أنه تم اعتماده من قبل غرفتي البرلمان، بل أنها تهدف لإثرائه.

يذكر أن وزير الصحة أكد، مؤخرا، خلال حفل تخرج الدفعة الثانية لمفتشي الصحة، أنه لا يمكن إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين، لأنه لا يمكن حرمان المرضى من العلاج.