الإتحاد الافريقي يقرّر تعليق فوري لعضوية مالي بعد الإنقلاب الثاني
أعلن الإتحاد الإفريقي عن تعليق عضوية مالي على إثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته في ماي وكان الثاني خلال تسعة أشهر.
وقال الإتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، مساء الثلاثاء. إنه “قرّر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى إستعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”.
ودعا الإتحاد الإفريقي الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والإمتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي”. مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الإنتقال الديمقراطي “بدون عوائق وبشفافية وبسرعة”.
وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف. وتدابير عقابية أخرى” ضد الذين يمنعون الانتقال.
ويأتي قرار الإتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي. وشهدت مالي انقلابين خلال تسعة أشهر أطاح الأول في أوت 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.
وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي لكنه ألغى هذا القرار مطلع أكتوبر بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهرا. وفي أفريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك. مشيرة إلى أن الإنتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فيفري ومارس 2022.
لكن في ماي، قرّر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الإستياء، إعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.
ودعا الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة وإلى رفع “القيود” عن كل السياسيين بمن فيهم نداو وأوان. اللذين يخضعان للإقامة الجبرية حاليا. كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريبا لتقييم الوضع في مالي.
