الإفـــراج عــن نتائــج مسابقــة توظيــف 0021 جمركي يكون بعد شهرين
تشير آخر المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للجمارك، إلى أن الإفراج عن نتائج آخر مسابقة خاصة بتوظيف 1200 جمركي، من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي لن يكون قبل شهرين ونصف من الآن بسبب إجراءات جديدة اتخذتها مديرية الوظيف العمومي عطلت من عملية الإفراج عن النتائج.
وحسبما أفادت به مراجع ”النهار”، فإن الإفراج عن نتائج مسابقة التوظيف التي أجريت يوم الفاتح من أكتوبر المنصرم من أجل توظيف 1200 جمركي مازالت حبيسة أدراج مديرية الوظيف العمومي، وأفادت المراجع ذاتها بأن المديرية العامة للجمارك، كانت قد بعثت برسالة رسمية لمديرية الوظيف العمومي تطالبها فيها بالكشف عن الأسباب التي كانت وراء عدم إفراج هذه الأخيرة عن نتائج مسابقة توظيف 1200 جمركي تم إجراؤها مطلع شهر أكتوبر المنصرم، وهي الرسالة التي لم تتبعها أية إجابة رسمية صادرة عن الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي أثار سخطا وتذمرا واسعين لدى مصالح المديرية العامة للجمارك.وقد أجرت المديرية العامة للجمارك مطلع شهر أكتوبر المنصرم، مسابقة خاصة بتوظيف 1200 جمركي، منها 1000 منصب خاصة بأعوان الرقابة والـ200 المتبقية هي من نصيب كل من ضباط الرقابة وضباط الفرق، حيث يندرج هذا التوظيف في إطار تجسيد رغبة المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة في تكثيف التواجد الجمركي في المناطق الحساسة كالموانئ والشريط الحدودي والمطارات من أجل تأمينها من أيادي المهربين، هذه الأخيرة التي عرفت تطورا ملحوظا من حيث العدد والوسائل المستعملة في مجابهة أعوان الجمارك باستعمالها لأسلحة متطورة وسيارات رباعية الدفع وامتداد أياديها إلى خارج الحدود وجعلت من الجزائر مركزا لعبور الممنوعات.
وقد حددت المديرية العامة للجمارك، جملة من الشروط التي على أساسها يتم قبول الملفات، حيث تم تحديد الشروط المتعلقة بمسابقة ضباط الرقابة، بحصول المترشح لاجتياز مسابقة التوظيف على 4 سداسيات من التعليم العالي، أو ما يعادلها في تخصصات الحقوق، علوم الإقتصاد، العلوم التجارية، محاسبة جبائية، علوم المالية، تجارة دولية، في الوقت الذي تم اشتراط ألا يقل عمر المترشح عن 23 سنة، ولا يزيد عن 28 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، في الوقت الذي سيخضع المترشحون المؤهلون للمشاركة في المسابقة، لاختبار نفسي تقني قبل إجراء اختبارات القبول الكتابية، وبنفس الشروط كان قد تم فتح 300 منصب لتوظيف ضباط فرق للجمارك.
